المبادرة التي أقدمت عليها لجنة اليقظة الاقتصادية، القاضية بصرف تعويضات للمواطنين، الذين فقدوا شغلهم نتيجة حالة الطوارئ، وكانوا يشتغلون في القطاع غير المهيكل، مبادرة جاءت في الوقت المناسب، حتى لا يجد أحد عذرا لخرق حالة الطوارئ إذ أن الكثير من المواطنين يحتجون على عدم المكوث في بيوتهم بكونهم لا يتوفرون على أي درهم يصرفونه.
كثير من العائلات فقدت مدخولا بعد أن فقد من يشتغل بها عمله، وجاءت المبادرة لتحل هذه المعضلة الكبيرة، أي أن البقاء في المنزل استجابة لقرار الحجر الصحي يقابله تعويض من صندوق مكافحة جائحة كورونا، الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بإنشائه من أجل معالجة حاجيات العلاج الذي يتطلبه المرض، ومعالجة الآثار الجانبية التي ستنتج عنه وخصوصا الآثار الاجتماعية المرتبطة بفقدان الشغل.
وهكذا تكون المبادرة من أحسن ما تم اتخاذه لحد الساعة من إجراءات للتصدي للجائحة وآثارها السلبية على المجتمع، إذ لا تكتفي بإصابة الأشخاص ولكن تقتل الاقتصاد وتعطل عجلته، ولهذا جاء الصندوق، الذي أمر جلالته بتكوينه وصرف أموال مهمة فيه، لمعالجة الأمراض الاجتماعية الناتجة عن كورونا إلى جانب معالجة المرضى.
ولقد أدخلت المبادرة السرور لنفوس آلاف الأسر المغربية، التي تضررت من قرار الطوارئ الصحية، الذي يعتبر أنجع وسيلة لمكافحة جائحة كورونا، لأنها لم تبق وحدها تواجه مصيرها ولكن تدخلت الدولة بهذا الإجراء للتخفيف من أعبائها.
