كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن دراسة أحصت حوالي 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ.
وأوضحت مزور في معرض ردها على سؤال برلماني حول “تعدد المساطر الإدارية” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع من ضمنها جرد ودراسة 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، منوهة بانخراط الإدارات العمومية في هذا الورش.
وأضافت أن الوزارة تعمل اليوم على تبسيط المساطر الإدارية وتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية للإدارات من أجل التفعيل الأمثل لهذا القانون.
وفي سؤال شفوي آخر حول “تقليص الفجوة الرقمية بالعالم القروي والمناطق الجبلية”، تقدم به الفريق الحركي، كشفت الوزيرة أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بلغ 33 مليونا و860 ألف مشترك، فيما سجلت حظيرة الأنترنيت بالألياف البصرية ذات الجودة العالية نموا سنويا بلغ 81،91 في المئة، لتبلغ 330 ألفا و185 مشترك.
وبالنسبة للمناطق القروية والجبلية، ذكرت مزور بالمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا 2018-2023 الرامي الى توفير التغطية لفائدة 10 آلاف و740 منطقة، مشيرة إلى أنه تمت اليوم تغطية 7450 منطقة، وأكدت المسؤولة الحكومية، أن المناطق، التي تصعب تغطيتها الأرضية، ستتم تغطيتها عبر مبادرة “فيا سات” الهادفة إلى تغطية هذه المناطق عن طريق الأقمار الاصطناعية، مبرزة أن هذا المشروع ممول من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
وكانت رفعت مليون شكاية ضد الفساد و الرشوة بالإدارات العمومية، حيث تلقت البوابة الإلكترونية للحكومة لتلقي الشكايات المتعلقة بالإدارة أكثر من مليون شكاية، كشفت حينها غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن 84 في المائة من الشكايات التي تم التوصل بها جرت معالجتها، مشيرة إلى أنه تمت أيضا معالجة 64 في المائة من طلبات المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومية، والتي قدمها المواطنون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأفادت الوزيرة، أن الوزارة تضع الرقمنة ضمن الوسائل المعوَّل عليها من أجل محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، منوهة بالاختصاصات الجديدة التي خوّلها القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي نُشر في الجريدة الرسمية؛ لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأوضحت أن هدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو التقليص من هذه الظاهرة، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة المغربية، وتعزيز مناخ الأعمال، وأضافت “الرقمنة هي شعارنا الكبير، والأداة المهمة لكي نحارب الفساد؛ لأن الرقمنة تتيح شفافية معاملات الإدارة، وتمنح للمواطنين تتبّع أدائها”، مشيرة إلى أن “الوزارة ستعمل جنبا على جنب مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
