منذ أزيد من تسعة أشهر، يعيش طلبة الطب في المغرب حالة من القلق والترقب، حيث تتفاقم معاناتهم بسبب غياب استجابة ملموسة لمطالبهم الأكاديمية والمهنية.
هذه الأزمة، التي طال أمدها، جعلت مستقبلهم الدراسي مجهولًا، خاصة مع تصاعد مخاوفهم من شبح السنة البيضاء، الذي يهدد بضياع عام دراسي كامل دون أي تقدم يذكر.
وعلى الرغم من محاولات الوساطة والاحتجاجات المستمرة، ما زال الطلبة يعانون من انعدام حلول جدية من الجهات المعنية، مما يزيد من حالة التوتر والغموض حول مستقبلهم الأكاديمي.
وأمام هذا الوضع، احتج طلبة كلية الطب بشدة بعد تهديدهم بالحرمان من السكن في الحي الجامعي، معتبرين هذا الإجراء جائرًا وغير مقبول في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظمهم.
ويعنبر الطلبة أن السكن الجامعي يعد ملاذًا ضروريًا لهم لمواصلة دراستهم بشكل لائق، خصوصًا مع ضغوطات الدراسة في المجال الطبي.
وفي هذا الصدد، قال طالب بكلية الطب والصيدلة بوجدة لصحيفة النهار المغربية، إن هذا القرار من شأنه أن يفاقم من معاناتهم اليومية، حيث أن العديد منهم يعتمدون بشكل أساسي على السكن الجامعي لضمان الاستقرار والتركيز على مسارهم الأكاديمي.
وفي ظل هذه التهديدات، عبّر الطلبة عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، مطالبين بإيجاد حلول عادلة وسريعة تضمن حقهم في السكن دون تعريض مستقبلهم الدراسي للخطر.
وعلاقة بالموضوع، نظم طلاب كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الأول في وجدة يوم الأربعاء، اعتصامًا جزئيًا أمام مقر الكلية تحت شعار “صمود التسعة أشهر: حراك تاريخي، فشل وزاري”، وذلك في إطار حراكهم المستمر للمطالبة بتحسين جودة التكوين الطبي، ورفض السياسات التي يرون أنها تُضعف مستقبلهم المهني والأكاديمي.
وأفاد الطالب للصحيفة، أن الاعتصام جاء للدفاع عن المطالب الوطنية الموحدة لطلاب الطب في المغرب، وعلى رأسها الرفض القاطع لقرار تقليص مدة الدراسة من سبع إلى ست سنوات.
وأضاف أن الطلبة يطالبون بزيادة التعويضات عن المهام الدراسية، بالإضافة إلى إرجاع الطلبة الموقوفين، والذين بلغ عددهم تسعة طلاب في كلية وجدة وحدها.
وأشار الطالب الذي ينحدر من مدينة بركان، إلى أن الطلبة يواجهون تهديدات بالحرمان من السكن في الأحياء الجامعية والمنح الدراسية، بما فيها منح التميز، وذلك بسبب رفض الكليات منح شهادات التسجيل قبل اجتياز الامتحانات.
هذا وسبقت أن وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حول عملية “الابتزاز” التي يتعرض لها طلبة الطب والصيدلة من طرف كلياتهم التي ترفض تمكينهم من شهادات التسجيل مطالبين إياهم باجتياز الامتحانات أولا.
وذكرت التامني في سؤالها أن الكليات طالبت الطلبة باجتياز الامتحانات قبل الاستفادة من شهادة التسجيل التي تكفل لهم التسجيل في الحي الجامعي لاسيما السويسي الذي من المحتمل أن يُحرموا منه فقط لسبب وحيد وهو التزامهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة الرافضة للقرارات الحكومية.
وأضافت النائبة أن طلبة الطب يواجهون مصيرا مجهولا في مسارهم الدراسي، كما في حقهم في السكن الجامعي الذي يُعدّ حقا مكتسبا ناضل من أجله أجيال في الجامعات المغربية، مشيرة إلى أن الحكومة اليوم تواجه الوضع المتأزم بآذان صماء، غير آبهة بمعاناة الطلبة والطالبات، وها هم اليوم يواجهون أزمة جديدة من خلال التهديد بالحرمان من السكن الجامعي.
وساءلت التامني وزير التعليم العالي عن التدابير التي يعتزم القيام بها لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واحترام قراراتهم الرافضة للقرارات الحكومية، واحترام حق الرأي والتعبير المكفول في الوثيقة الدستورية وكذلك المواثيق الدولية ولعل أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد صكا عالميا لكونية وشمولية حقوق الإنسان، محذرة في ظل هذا الوضع من مزيد من الاحتقان.
وكانت تراهن الأغلبية في مجلس النواب على “فرصة أخيرة” لحل الملف من خلال تقديم مقترحات متقدمة حصلت عليها من وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، حيث كان من المقرر أن تعرض هذه المقترحات على أولياء وآباء طلبة الطب والصيدلة في اجتماع بمجلس النواب، إلا أن أولياء طلبة الطب والصيدلة لم يحضروا الاجتماع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، في تصريح للنهار المغربية، إنه كانت هناك مبادرة من قبل أولياء طلبة الطب والصيدلة من أجل وساطة تقودها فرق الأغلبية في البرلمان.
وأضاف التويزي، أنه في عز العطلة كلف من قبل فرق الأغلبية من أجل عقد لقاء مع وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، يوم الجمعة الماضي، مبرزا أن وزير التعليم العالي رحب بهذه المقترحات وقدم وعود بأنه سيتفاعل مع هذه المقترحات بشكل إيجابي.
ولفت رئيس الفريق، إلى أنه لم يفهم سبب عدم حضور أولياء طلبة الطب، مبرزا أن هناك تسجيلات عبر تطبيقات التراسل الفوري لا تليق بمستوى هذا الملف وتساهم في تأجيج الوضع.
وشدد التويزي، على أهمية أن يسود منطق العقل، ويستمر الحوار من أجل انقاذ السنة الدراسية، وعدم ضياع أبناء وبنات المغاربة.
وذكر التويزي، أن وزارة التعليم العالي أبدت تجاوب كبير في حل الملفات العالقة، حيث قدمت الوزارة وعود على حل مشكل نقطة الصفر، وكذا ملف الموقوفين، وبرمجة دورتين استدراكيتين.
وخلص التويزي، إلى أن هناك جهات خارجية تساهم تأجيج الوضع، مبرزا أنه إذا كانت هناك أطراف تريد السياسية فيجب عليها الولوج إلى المواقع الدستورية لممارسة السياسة وليس الركوب على ملف طلبة الطب.
بدوره، اعتبر محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في تصريح للنهار المغربية، أنه في البداية يجب بالضرورة الحديث عن المسؤوليات، حيث قامت الحكومة بوضع الأسس للإصلاحات الهيكلية، في قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية، مبرزا أنه في إطار تنزيل هذه الإصلاحات جاء نظام كليات الطب، معتبرا أن مسؤولية الطلبة الأساسية هي الدراسة والولوج إلى الأقسام والاجتهاد.
وأضاف المتحدث، أنه لا يريد للطلبة أن يذهبوا في توجه غير صحيح، معتبرا أن فرق الأغلبية تحاول منذ البداية أن تذهب في اتجاه تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول للملفات العالقة.
وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، أنه لا يمكن ضخ السياسة في هذا الملف، الذي يعد قطاعا حيويا، وتوظيفه لأهداف غير نبيلة.
من جهته، أفاد العياشي الفرفار برلماني عن حزب الاستقلال، للنهار المغربية، أن فرق الأغلبية أخذت على عاتقها قيادة مبادرة الوساطة والدفع الإيجابي نحوا إيجاد مخرج لهذه الأزمة، التي تبدوا أنها غير مفهومة، وبتكلفة وخسارة كبيرة للجميع.
وزاد البرلماني، أنه رغم عدم حضور أولياء الطلبة فإن فرق الأغلبية مستمرة في ملف الوساطة، مشددا أن هناك واقع مخفي في مجموعات الواتساب، الأمر الذي يستدعي تدخل النيابة العامة.
وشدد العياشي الفرفار، أن هناك جهات تريد عرقلة مشاريع الحكومة وتعطيل مؤسسات من أجل عدم القيام بمهامها، وتعريض مشاريع الدولة للتعطيب.
ورغم هذه الخطوة، فقد عبّر ممثلو الطلبة عن تحفظاتهم، مؤكدين على شرعية اللجنة الممثلة لهم وعدم أهلية الآباء للتفاوض بشأن مطالب الطلبة، كما أكدوا انفتاحهم على أي مبادرة حوارية صادرة عن نواب البرلمان أو أي جهة أخرى تسعى إلى حل الأزمة.
وعلى الرغم من تعثر جهود الوساطة البرلمانية التي بدأت في يوليوز، دخل وسيط المملكة محمد بنعليلو على خط الأزمة، حيث التقى باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في 5 شتنبر 2024، حيث يُنظر إلى هذا التدخل كفرصة لتجديد الحوار بين الطلبة والوزارة، وإيجاد مخرج للأزمة المستمرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا الطلبة وزارة التعليم العالي إلى التعامل بجدية مع الأزمة، وتحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول عاجلة تهدف إلى ضمان استقرار الدراسة في كليات الطب، والحفاظ على جودة التعليم الطبي في المغرب.
وأكد الطلبة على استعدادهم لقبول أي مبادرة حوار تهدف إلى إنقاذ السنة الجامعية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية لتحقيق مطالبهم المشروعة وضمان مستقبل أفضل للمنظومة الصحية في البلاد.
الختام: يظل مستقبل هذا الحراك مرتبطًا بمدى تجاوب الوزارة والجهات الوصية مع مطالب الطلبة، التي يرون أنها تصب في مصلحة تحسين التكوين الطبي وضمان جودة الخدمات الصحية في المغرب.
ويذكر أن الوزارة فشلت مجدداً في إقناع طلبة كليات الطب والصيدلة باجتياز امتحان الدورة الاستدراكية للنصف الأول من السنة، حيث فاقت نسبة المقاطعة نسبة 95 بالمائة.
