جدد حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، واصفاً إياه بأنه “ضعيف” ومحذراً من “خطورة تمادي الحكومة في تغولها”، الذي يجعلها تعتقد “وهمياً” بأنها قادرة على فرض سياسات دون مراعاة نبض الشارع.
وأكد الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء أن رفضه لهذا المشروع يعود إلى “ضعفه”، رغم وجود بعض الإيجابيات في مجالات مثل الجباية والاستثمار العمومي والماء ودعم الجماعات الترابية. واعتبر الحزب أن المشروع “لا يقدم حلولاً ناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة”.
وأشار حزب “الكتاب” إلى أن المشروع يعكس استمرار الحكومة في سياسات وصفها بـ”الفاشلة”، مستشهداً بتفاقم الاحتقان الاجتماعي، وارتفاع البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب تعثر الاستثمار، وتراجع مؤشرات الفساد، والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية بمجالات الطاقة والغذاء والصناعة.
وعبر الحزب عن استغرابه مما وصفه بـ”تبجح الحكومة بمشروع يكرس السياسات ذاتها”، مضيفاً أن رفض الحكومة للتعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المعارضة يعكس “عدم احترامها للتعددية السياسية”.
وحذر البيان مما اعتبره “إمعان الحكومة في تجاهل الأصوات المعارضة وتغولها على الحياة السياسية”، مشيراً إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى تدهور الثقة بين المجتمع والحكومة. كما أشار إلى “محاولات التأثير السلبي على وسائل الإعلام وتقليل دور الهيئات الوطنية للحكامة”، معتبراً أن هذه الممارسات “تضر بسلامة المؤسسات الديمقراطية”.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن حزب التقدم والاشتراكية استعداده لاتخاذ خطوات عملية لتجميع جهود القوى السياسية والمجتمعية بهدف الضغط على الحكومة لتغيير سياساتها، داعياً إلى حوار جاد يعيد الثقة إلى المشهد السياسي ويعكس تطلعات المواطنين.
وأكد الحزب عزمه تحمل مسؤوليته في الدفاع عن قضايا المجتمع، والعمل على تصحيح المسار من خلال مبادرات تعزز التوازن السياسي وترفع من مستوى التفاعل مع قضايا الشأن العام.
