وجه حزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، تتضمن عشرة عناوين كبرى، تلخص مكامن فشل حكومة عزيز أخنوش.
وانتقد بشدة حزب التقدم والاشتراكية عجز الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، حيث أكد الحزب في هذا الإطار أن الحكومة التزمت بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكن الحكومة فشلت في ذلك، حيث أنه انزلاق حوالي 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة.
ولفت الحزب إلى أن الحكومة اغنت بملايير الدراهم من المال العام أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيف الأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و 90.4% لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسينه خلال العام الجاري.
وحدد الحزب معالم فشل الحكومة في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، معتبرا أن الحكومة أقصت الحكومة 8 ملايين مواطنا مستضعفاً من مجانية الانخراط، وذلك بمعايير وعتبة مجحفة تفرض عليهم الأداء وهم غير قادرين عليه.
فيما اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة عجزت عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها لضمان اشتراك المهنيين المستقلين، حيث لا يتجاوز عدد من أقبلوا منهم على التسجيل 13%، ولم تحصل سوى %27% من إجمالي الاشتراكات المفترضة.
وبعد تحديد مكامل فشل الحكومة، قدم الحزب مجموعة من البدائل على رأسها، الاعتماد على تصنيع قوي وحديث، وعلى نسيج مقاولاتي منظم وتنافسي ومسؤول ومدعم، ويتمتع بمناخ سليم للأعمال، بعيداً عن الربع وتضارب المصالح، بما يكفل إحداث ما يلزم ويكفي من مناصب الشغل القارة واللائقة.
إلى جانب إجراء إصلاح جبائي عادل وشامل على قاعدة القانون الإطار، والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية، بما يجعل السيادة الغذائية والأمن المائي أولى الأولويات والعناية الحقيقية بالعالم القروي.
وخلص الحزب إلى أهمية بلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية “لا شغل، لا تكوين، لا تعليم“.
