حزب “الكتاب” يعرض الإخفاقات الكبرى لحكومة أخنوش

وجه حزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، تتضمن عشرة عناوين كبرى، تلخص مكامن فشل حكومة عزيز أخنوش.

وفي هذا الصدد، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، في عرضه للرسالة اليوم في ندوة صحافية، إن رئيس الحكومة عند عرضه لحصيلة منتصف الولاية اعتبر أنها إيجابية وغير مسبوقة، إلا أن حزب “الكتاب”، يرى أن الإيجابيات في حصيلة الحكومة ضئيلة ونادرة.

وانقد بنعبد الله بشدة ما وصفه بالإصرار على الاستعلاء، والقول إن الحكومة حققت كل انتظارات الشعب المغربي.

ونبه الحزب، من تجاهل الحكومة لواقع المشهد السياسي والديموقراطي والحقوقي، حيث عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لمن الخطير جدا بالنسبة لمسار البناء السياسي والديموقراطي في بلادنا أن تتجاهل حكومة تدعي أنها سياسية مقاربة هذا البعد الأساسي والمصيري، مما يعني أن حكومة أخنوش تعتبر نفسها غير معنية لا ببلورة الدستور، ولا بتوطيد الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا بقضايا المساواة، ولا بالنهوض الفعلي باللغة الأمازيغية، ولا بمصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع الشأن العام، ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي، ولا بالتصدي للتراجعات المسجلة في الحقل السياسي والحقوقي.

وانهم بن عبد الله حكومة أخنوش بأنها لم تحقق أي منجز على هذا المستوى، وعجزت عن اتخاذ أي خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمت في مزيد من تردي مكانة وصورة الأحزاب السياسية، وتجرأت على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة ولم تحرك ساكنا أمام أي تراجع أو مساس بحرية التعبير وانحسر النقاش العمومي.

وأكد الحزب أنه في عهد حكومة أخنوش تفاقمت البطالة بشكل خطير خاصة في أوساط الشباب، وفي هذا الإطار قال بن عبد الله إن الحكومة التزمت مع المغاربة بإحداث مليون منصب شغل في خلال خمس سنوات، إلا أنها فشلت.

وشدد المتحدث أن معدل البطالة ارتفع بشكل غير مسبوق ليقفز من %12.3% في دجنبر 2021 إلى 13.7% في مارس 2024 (%36 في أوساط الشباب) وبلغ عدد العاطلين مليون و 645 ألف شخصاً وبعد أن كان عدد الساكنة النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10 ملايين و 772 ألف شخصاً، فقد نزل هذا الرقم في مارس 2024 إلى 10 ملايين و 337 ألف شخصاً، بما يعني أن اقتصادنا الوطني فقد في زمن حكومتكم 435 ألف منصب شغل.

وانتقد بشدة حزب التقدم والاشتراكية عجز الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، حيث أكد الحزب في هذا الإطار أن الحكومة التزمت بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكن الحكومة فشلت في ذلك، حيث أنه انزلاق حوالي 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة.

ولفت الحزب إلى أن الحكومة اغنت بملايير الدراهم من المال العام أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيف الأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و 90.4% لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسينه خلال العام الجاري.

وحدد الحزب معالم فشل الحكومة في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، معتبرا أن الحكومة أقصت الحكومة 8 ملايين مواطنا مستضعفاً من مجانية الانخراط، وذلك بمعايير وعتبة مجحفة تفرض عليهم الأداء وهم غير قادرين عليه.

فيما اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة عجزت عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها لضمان اشتراك المهنيين المستقلين، حيث لا يتجاوز عدد من أقبلوا منهم على التسجيل 13%، ولم تحصل سوى %27% من إجمالي الاشتراكات المفترضة.

وبعد تحديد مكامل فشل الحكومة، قدم الحزب مجموعة من البدائل على رأسها، الاعتماد على تصنيع قوي وحديث، وعلى نسيج مقاولاتي منظم وتنافسي ومسؤول ومدعم، ويتمتع بمناخ سليم للأعمال، بعيداً عن الربع وتضارب المصالح، بما يكفل إحداث ما يلزم ويكفي من مناصب الشغل القارة واللائقة.

إلى جانب إجراء إصلاح جبائي عادل وشامل على قاعدة القانون الإطار، والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية، بما يجعل السيادة الغذائية والأمن المائي أولى الأولويات والعناية الحقيقية بالعالم القروي.

وخلص الحزب إلى أهمية بلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية “لا شغل، لا تكوين، لا تعليم“.