حذر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة بالجزائر ، من، اللجوء الممنهج للحلول الأمنية لتدبير شؤون الدولة”.
وسجل حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان له، أنه يتابع “بقلق بالغ” “عودة الاعتقالات التعسفية”، مبرزا أن “اللجوء الممنهج إلى الحلول الأمنية يهدف ل”مواجهة التطلعات الشعبية التواقة للحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية”.
وذكر الحزب أن كاتبه الأول ،يوسف عوشيش، أكد على أن هذه “الاعتقالات التعسفية” لن تؤدي سوى إلى “توسيع فجوة الثقة”.
كما تساءل الحزب عن “توقيت هذا التصعيد الأمني و القضائي” ، معتبرا أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي محلي، حيث كان من الأجدر التشجيع على المشاركة في هذا الاقتراع ، باعتماد جملة من القرارات القادرة على إعادة الثقة، وتثبيت التهدئة في المجتمع”.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يجدد فيه الحزب مطالبه بإطلاق سراح “كل معتقلي الرأي” و “بالتوقف الفوري” عن المساس بالحريات الفردية و الجماعية و فتح المجالين “السياسي و الإعلامي” ، فإنه ينتقد ” نهجا أمنيا” لن يؤدي إلا غلى “توسيع فجوة الثقة، ويغذي التوجهات المتطرفة ويزيد من حالة الاحتقان مما سيؤزم الأوضاع أكثر”.
وحذر البيان من أن البلاد تعيش ظروفا صعبة و تواجه تحديات جسام على جميع الأصعدة، داعيا إلى تغليب الحكمة و إرساء الهدوء و الطمأنينة” من أجل تهيئة الظروف الملائمة لحوار وطني شامل.
ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يقبع حوالي 200 شخص في السجون الجزائرية بسبب حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية (الحراك)، التي هزت البلاد منذ سنة 2019.
