ندد حزب العمال، وهو أحد موكونات المعارضة الرئيسية في الجزائر، بـ “الانزلاق إلى الجحيم” لشرائح كاملة من المواطنين.
ودقت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، في اجتماع للمكتب السياسي للحزب، ناقوس الخطر بشأن “انفجار” البؤس بين شرائح واسعة من المجتمع بسبب الانهيار “غير المسبوق والمتواصل ” للقوة الشرائية.
وتابعت أن الوضع هو أيضا نتيجة “سوء التدبير” وكذا للسياسات القديمة التي انتهجتها السلطات العمومية .
وأعربت عن قلقها إزاء الوضع “المقلق” الذي يسود البلاد على جميع المستويات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت، “إلى أين تتجه الجزائر؟” وكذا عن كيفية وقف “التراجع” و “العجلة الضاغطة” التي تصيب الجزائريين.
وأشارت السيدة حنون إلى أن “غالبية المواطنين تعرضوا للترهيب بعد قرار الحكومة استبدال الدعم بالتحويلات النقدية المباشرة”.
واستنكرت إلغاء التحويلات الاجتماعية وتحويلها إلى مكافآت يتم دفعها مباشرة للأسر “المحتاجة” ، تقول، ،باعتبار أن هذه الفئة “المحتاجة” سيتم تحديدها على أساس معايير “مبهمة ” و “غامضة”.
وبالنسبة للسيدة حنون ، “ستكون عواقب هذا القمع قاتلة بالنسبة لغالبية المواطنين “.
وسياسيا، قالت إنه “وفقا للتقارير اليومية الصادرة عن هياكل الحزب المحلية ، فإن اللامبالاة بالانتخابات المحلية هي نفس الحالة التي لوحظت في جميع أنحاء الجزائر ، بما في ذلك الولايات المعروفة بارتفاع نسبة مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية “.
وأكدت، في السياق ذاته، أنه “يبدو أن الحكومة والمتحدثين باسمها قد نسوا المبالغ الهائلة ، على شكل صفقات عمومية وقروض وتسهيلات مختلفة، والتي استفادت منها قلة قليلة ”
واسترسلت تقول إن “الخواص والأجانب هم من استفادوا من إعادة تقييم تكاليف المشاريع التي ابتلعت 8.900 مليار دينار (1 يورو = 161 دج) خلال 15 سنة”.
كما أشارت إلى أن “القروض التي لم يسددها القطاع الخاص تجاوزت 10 آلاف مليار دينار حتى 2018 وبلغت الضرائب غير المحصلة 12.270 مليار دينار حتى 2019 “.
وخلصت الى أن “المبلغ الذي تم ضخه للمنشآت العامة والبالغ حوالي 25 مليار دولار خلال 30 سنة ، يمثل أقل من 7 في المائة، من المبالغ التي استفاد منها القطاع الخاص والتي تقدر بنحو 400 مليار دولار خارج الفائض الزائد.
