خرج مجموعة من الحقوقيين للمطالبة برفع الإختلالات و الخروقات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الى النيابة العامة و تفعيل المساطر القانونية لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما رصد تقرير مجلس العدوي مجموعة من الاختلالات على مستوى بع الإدارات و المؤسسات، حيث شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبقى محدودا وضعيفا بالنظر لحجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع، وأرجع الغلوسي في تدوينة له، محدودية المخالفات المرصودة لعدة أسباب، منها تعدد صلاحيات المجلس وضعف موارده البشرية والمادية واللوجستية، فضلا عن الحجم الهائل للمؤسسات والجماعات المعنية بالافتحاص والمسح الرقابي، موضحا أن ” هذا الوضع، يجعل إنجاز المهام المتعددة يبدو شبه مستحيل، واصفا الامر بمعركة كبرى تتعلق بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، دون أسلحة للمواجهة.
واكد رئيس جمعية حماية المال العام أن المجلس سيجد نفسه لنفس الأسباب المذكورة عاجزا عن إستخلاص مبلغ الغرامة والمبالغ المحكوم بإرجاعها، مشيرا الى أن المجلس، أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، وهي ملفات في الغالب تهم منتخبين وموظفين دون مسوؤلين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع، كما أن المجلس وانطلاقا من تقاريره السابقة لا يحيل كافة القضايا ذات الصبغة الجنائية على القضاء رغم صراحة القانون بذلك، يشير المتحدث.
وسجل الغلوسي أن القضايا الجنائية المحالة على رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، غالبا ما تصدر بخصوصها أحكام ضعيفة لا ترقى لمستوى خطورة الجرائم، ناهيك عن كونها تستغرق زمنا طويلا أمام المحاكم المختصة، وغالبا ماتقتصر المتابعات والأحكام على موظفين صغار ومنتخبين دون المسوؤلين الكبار.
و أبرز الغلوسي، أنه لا توجد آلية لإسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن كون المؤسسات المعنية بالتنصب كطرف مدني أمام القضاء، تتلكأ عن القيام بدورها في حماية المال العام، واعتبر أنه “كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، إلا أن هذه الأهداف لاتزال بعيدة المنال، لذلك يبقى صدور التقارير مجردة لحظة طقسية يتم الإحتفال بها كل مرة، ليبقى السؤال معلقا إلى حين وماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
ونبه الغلوسي إلى أن تقارير تصدر وتنشر، وعلى صدر صفحاتها وبالبنط العريض إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، ويظل مع ذلك المخالفون والمفسدون في منأى عن أية محاسبة.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات يتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته، و وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة تعاون ثلاثية، بهدف تعزيز الجهود المبذولة في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف أن قطاع الدواجن بالمغرب يعاني من جملة من الاختلالات، سواء منها ما يتعلق بكثرة الوسطاء وانعكاس ذلك على الأسعار، أو ما يتعلق بضعف المراقبة، ما يشكل تهديدا على صحة المغاربة.
ونبه تقرير مجلس الحسابات إلى التواجد القوي للوسطاء في القطاع، والذين يلعبون دورا مهما في التسويق وتحديد أثمنة بيع المنتجات، في غياب أي إطار رسمي ومنظم، مما يقلص من إمكانية تعقب المنتجات.
وحذر التقرير من استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو ما يشكل مخاطر صحية على المستهلك، في ظل غياب التنسيق بين السلطات المحلية والمكتب، حول الوحدات غير المرخصة.
و رصد المجلس أن مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائي، تظل ضعيفة، حيث لم تتجاوز في المتوسط 15 بالمائة في الفترة ما بين 2011 و2018، مما يعني أن العديد من الوحدات لم تشملها هذه المراقبة، وأنه من الصعب ضمان تدوير مراقبة هذه الوحدات على المدى القصير والمتوسط.
وتمتد اختلالات قطاع الدواجن إلى وسائل النقل التي لا تحترم العديد منها القواعد الصحية المطلوبة عبر مختلف جهات البلاد، إضافة إلى سيادة المذابح التقليدية (الرياشات)، حيث يتم تسويق حوالي 92 بالمائة من لحوم الدواجن الحية عبر هذه الرياشات، وتتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية البيطرية.
وتحدث هذه الاختلالات، في الوقت الذي تتربع لحوم الدواجن على عرش استهلاك المغاربة للحم، بنسبة 55 في المئة من إجمالي استهلاك اللحوم بجميع أصنافها، في حين بلغ إنتاج لحوم الدواجن خلال سنتي 2019 و 2020 ، على التوالي، 782 ألف طن و 685 ألف طن، وهو ما يغطي جميع حاجيات المغرب.
وتحد هذه الاختلالات التي يعرفها القطاع، حسب التقرير، من إمكانية التحكم في مراقبة بؤر الأمراض المعدية وفي انتشارها، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات سلبية على المستويات الاقتصادية والصحية والبيئية.
و رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات كبيرة في المئات من المشاريع العمومية، التي بلغت تكلفتها ملايير الدراهم، بمختلف جهات المملكة وعلى رأسها فاس-مكناس.
وأفاد المجلس في تقرير له أن عدد المشاريع التي عرفت صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال إلى غاية متم سنة 2020، بلغت ما مجموعه 2635 مشروعا، بقيمة إجمالية تناهز 19,4 مليار درهم، علما أن المهمة الموضوعاتية للمجالس الجهوية لم تشمل كل المشاريع العمومية.
و رصد التقرير تأثر المشاريع العمومية بمحدودية الوفاء بالالتزامات المالية لأطراف المشروع، والتدبير غير الملائم للمنازعات، والتعاقد مع مقاولات غير قادرة على الاستجابة الملائمة للحاجيات المعبر عنها، ومحدودية التتبع والإشراف والمراقبة لجودة الأشغال المنجزة.
و لفت مجلس الحسابات إلى أن عددا من المشاريع توقفت بعد إنجاز الدراسات، وأخرى لم تكتمل تم التخلي عنها أثناء تنفيذ الأشغال وهو ما خلف بنايات غير مكتملة دون حراسة وسياج، مما يؤدي إلى تدهور الأشغال المنجزة وتعرضها للتخريب.
و توقف التقرير على وجود مشاريع مكتملة غير قابلة للاستغلال بسبب ظهور شوائب وعيوب تقنية ببناياتها، تتمثل في ظهور شقوق وتصدعات وتسربات مائية تهدد سلامة المرتفقين، حيث تتطلب وضعيتها إجراء الخبرات التقنية اللازمة من أجل تحديد مآلها، إضافة إلى مشاريع أخرى منجزة لم يتم تسليمها للجهة المعنية بالاستغلال، وأخرى غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير منتظمة.
