سقطت حكومة عزيز أخنوش في أول امتحان عند تنزيل مشروع قانون مالية 2022 يتناسب والوعود الإنتخابية في رفع مناصب الشغل وإنهاء التعاقد وتخصيص تعويضات مالية للنساء خلال الولادة و وتعويضات شهرية للمسنين والزيادة في أجور الأساتذة والمعلمين، وجرت ضرائب الأجهزة الالكترونية وضرائب الشركات بمواصفات جديدة أمام غياب تقنين أسعار المحروقات، غضب المغاربة على حكومة أخنوش بالتزامن مع ارتفاع الأسعار والإرتباك في تدبير الجائحة من خلال قرار فرض جواز التلقيح.
وبدا مشروع قانون مالية 2022، غير متكافئ مع مضامين البرامج الانتخابية التي وعدت بها أحزاب الأغلبية المغاربة خلال الاستحقاقات، واستمرارية لما جاءت به حكومة سعد الدين العثماني السابقة، حيث تتجه الميزانية الى الإقتراض لتنفيذ مشروع المالية، على إثر التضخم في المديونية وتنبيهات خبراء المال في قضية الديون الخارجية وتأثيراتها السلبية على القرار المالي السيادي في المغرب.
وتفننت حكومة أخنوش، في مقترحات ضريبية جديدة، وصلت الى حدود تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات الإلكترونية (أجهزة تلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات إلخ)، التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، حيث جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
و أظهر مشروع قانون مالية 2022 أن الحكومة ستواصل العمل بنظام التعاقد في التعليم، علما أنه تسبب في احتقان واسع بالقطاع، حيث خرج آلاف من الأساتذة المتعاقدين في السنوات الأخيرة في مظاهرات مطالبة بإسقاطه، وخاضوا إضرابات عديدة لإدماجهم في الوظفية العمومية.
وتقترح الحكومة في المشروع الذي تم تأجيل مناقشته في البرلمان، إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية، وتقترح الحكومة كذلك إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.
من جهة اخرى بلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتشير المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يبلغ 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ الإجمالي للموارد 460,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,61 في المائة، وأضاف المصدر أن التحملات تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) ب357,79 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,08 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأمد (61,14 مليار درهم، وفيما يتعلق بالموارد، فإنها تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، ب254,93 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,13 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (105,39 مليار درهم، أما حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فستصل إلى 58,55 مليار درهم، مقابل 43,90 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة.
و قدر المبلغ الإجمالي للتحملات بموجب مشروع قانون مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش الإثنين، حوالي 519 مليار درهم، مقابل 476 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9.07 في المائة، ويضع هذا المبلغ 357 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.1 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و61 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي، أما المبلغ الإجمالي للموارد فيقدر، وفق نص مشروع قانون مالية 2022، بحوالي 460 مليار درهم، مقابل 432 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 6.61 في المائة.
وتتوزع الموارد على ميزانية الدولة بـ254 مليار درهم، و2.1 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و105 مليارات درهم ستتأتى من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، ويتجلى من المعطيات أن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون مالية 2022 سيناهز حوالي 58 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة.
وستكلف نفقات الموظفين العموميين برسم السنة المقبلة حوالي 147 مليار درهم، مقابل 139 مليار درهم سنة 2021، ما يمثل زيادة قدرها 5.49 في المائة.
و خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن الميزانية المخصصة للصحة، منها 6,9 ملايير درهم موجهة للاستثمار، قد ارتفعت بـ 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المذكرة بخصوص المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تناهز 5 آلاف و500 منصب من ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترح من قبل الحكومة، وتروم هذه التدابير ضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكذا تكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011، وهكذا، ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينص مشروع قانون المالية على مشروع لإصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربعة مبادئ توجيهية، تشمل بالأساس تثمين الموارد البشرية من خلال رفع القيود الواردة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من طرف الأجانب بالمغرب لتمكينهم من ممارسة المهنة وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم من المغاربة، مع إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي.
و يقترح مشروع قانون المالية تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بهدف تعزيز العرض الصحي وتقنين وتوجيه تدفق المرضى، وستشمل هذه العملية تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات وتعزيز الموارد البشرية، ويهم المحور الثاني مواصلة برنامج تأهيل المستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا في أفق 2025، وذلك بهدف تعزيز البنيات الاستشفائية بتجهيزات ومعدات بيو-طبية، فضلا عن مأسسة إلزامية احترام مسلك العلاجات من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة التكفل بالمرضى. وفي هذا الإطار، يجب أن يتم الولوج إلى مسلك العلاجات إجباريا عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو عبر طبيب عام، أما المحور الثالث فينص على تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية حول المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي ستضم على مستوى الجهة جميع البنيات الصحية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، ويشمل المحور الرابع إحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من التعقب والتتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية (عمومية وخاصة) والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار مواكبة تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، ستشهد سنة 2022 بذل مجهودات مهمة لتأهيل البنيات التحتية الصحية، بحيث ستخصص ميزانية قدرها 6 ملايير درهم لتأهيل هذه البنيات وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021، وهكذا، سترتكز الإجراءات الرئيسية على إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا (1,1 مليار درهم)، والإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، لاسيما من خلال تأهيل حوالي ألف و500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها (500 مليون درهم، كما ستشمل هذه التدابير مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية (600 مليون درهم)، ودعم إحداث نظام معلوماتي مندمج (500 مليون درهم.
