تدخل المعارضة بالبرلمان لمناقشة مشروع مالية 2022، على وقع الشتات والخلاف، بعدما حدد مجلسا النواب والمستشارين، الاثنين جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام غياب أي تحالف سياسي في صفوف المعارضة لتقوية تدخلاتها وتعديلاتها أمام الأغلبية الحكومية.
وتعيش المعارضة شتاتا في صفوفها، يتزعمه حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية الرافضين لأي تحالف أو تنسيق حزبي، كما تغيب تحالفات بين مكونات المعارضة الأخرى، فيما اختارت الحركة الشعبية معارضة بناءة مساندة للحكومة رفقة الاتحاد الدستوري، أمام إنعزال المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ووجود نبيلة منيب في المعارضة كطرف وحيد دون الدخول في أي تنسيق أو مجموعة.
ورصد تقرير لوكالة الأناضول ما أمساه عودة “اليسار المغربي ليصطف في المعارضة بكل مكوناته”، موضحا أنه اصطف لأول مرة منذ 23 سنة، وذلك عقب إجراء انتخابات 8 سبتمبر الماضي، وإعلان تشكيل تحالف الأغلبية من ثلاثة أحزاب، ومنذ ستينات القرن الماضي، قاد اليسار المعارضة لعقود، ويرى مراقبون، أن نقطة التحول في مسارهم، كانت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحكومة التناوب ما بين 1998 و2002.
ويرى محللون أن أمام اليسار، فرصة للوحدة أو لتعزيز التنسيق على الأقل، شرط استبعاد عوامل التفرقة والتشرذم، وقال عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية، في جامعة محمد الأول في وجدة للأناضول، “لأول مرة منذ نهاية التسعينات، يقع اصطفاف كلي لأحزاب اليسار في المعارضة البرلمانية”، وأضاف بوغالم، “هذا لا يعني وجود تقارب بين الأحزاب السياسية اليسارية، لأن الموقع يفرض نوعا من التنسيق ونسج خطاب متقارب”، وتابع “رغم التباينات الموجودة بين العائلة اليسارية، فإن هناك نفس المقولات المرجعية التي تؤطر هذه الأحزاب، وهو ما يجعلها قادرة على بلورة خطاب سياسي يعكس المرجعية الإيديولوجية”.
ويتزعم حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” الأحزاب اليسارية، لكن شعبيته ومكانته السياسية تراجعت كثيرا بعد الربيع العربي، إذ بلغ “الاتحاد الاشتراكي” ذروة نجاحه عندما ترأس زعيمه التاريخي عبد الرحمان اليوسفي، حكومة التناوب (1998-2002) التي ضمت كلا من الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى حزب الاستقلال ، كما تمكن الاتحاد الاشتراكي، من الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002، وكان اليوسفي ينتظر أن يستدعيه الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير اختار شخصية تكنوقراطية (إدريس جطو”.
مشاركة الأحزاب اليسارية في انتخابات 2016، لم تسمح لهم باستعادة الصدارة مجددا، حيث مُني الاتحاد الاشتراكي بهزيمة قاسية وحلّ سادسا (20 مقعدا من إجمالي 395)، أما حزب التقدم والاشتراكية فحل في المرتبة الثامنة (12 مقعدا، وهذه النتائج السلبية لم تمنع “الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، من الانضمام لحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري فضلا عن حزب العدالة والتنمية
ومكنت مشاركة الأحزاب اليسارية في انتخابات 8 سبتمبر الماضي، من ربح مقاعد إضافية، دون أن تسمح لهم باستعادة الصدارة مجددا، حيث تقدم الاتحاد الاشتراكي إلى المركز الرابع، (35 مقعدا من إجمالي 395، وتعد “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أبرز تجربة للوحدة اليسارية، التي تشكلت في عام 2016، من تحالف بين الحزب الاشتراكي الموحد، وحزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي.
وكانت نتائج أحزاب اليسار الثلاثة، أسوأ من حصيلة ما يسمى بـأحزاب “اليسار الإصلاحي”، إذ لم تحصد سوى مقعدين فقط، في انتخابات 2016 ونفس العدد في انتخابات 8 سبتمبر الماضي، وبحسب بوغالم، “من شأن تواجد كل الأحزاب اليسارية في المعارضة، إعادة ترتيب المشهد الحزبي”، وزاد بوغالم، “لدينا أحزاب متقاربة في مرجعيتها بالأغلبية (الحكومية)، مع وجود العائلة اليسارية في المعارضة، مما قد يؤدي إلى بروز قطبية منتظرة”، وتابع: “من المتوقع حدوث إرهاصات أولية، لإعادة ترتيب المشهد الحزبي، في أفق أنه يكون عندنا فرز واضح للأحزاب على أساس إيديولوجي”، وأضاف بوغالم: “نظريا أحزاب العائلة اليسارية المفروض أنها تتقاسم نفس الإيديولوجية، وهي الأقرب للوحدة، لكن الواقع يعطينا نتيجة عكسية”.
وقال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، بمراكش للأناضول، “لا أظن أن اليسار سيتوحد فقط لأنه موجود في المعارضة”، وتابع: “هناك أسباب اختلاف غير قابلة لتقريب فجوة الخلاف بين اليساريين حاليا، وأوضح العلام، أن “هناك تيارات يسارية تطالب بالملكية البرلمانية (الملك يحكم ولا يسود)، مثل فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، وهناك يسار آخر لا يشارك في الانتخابات”.
ويرى أنه “من الصعب جدا إيجاد مساحات للاتفاق والتنسيق بين أحزاب يسارية راديكالية، مع حزب الاتحاد الاشتراكي مثلا، الذي تجاوز مطلب الملكية البرلمانية”، وأضاف “حزبا الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، من الصعب تصور توحدهما، فقط لاصطفافهما معا في المعارضة، فهناك أسباب شخصية تستبعد ذلك أيضا، إذ أن العديد من قيادات الأحزاب السياسية لها رغبة في الاستمرار في القيادة”.
وخلص الأكاديمي إلى القول، أنه “رغم ذلك، ما يمكن استشرافه من المعارضة القادمة، هي أن الفروقات بين اليسار ستتضاءل، ويمكن أن تؤدي إلى تنسيق، لنشهد ما يشبه تحالف الكتلة الذي كان يجمع ثلاثة أحزاب، وهي الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية اليساريين، وحزب الاستقلال “.
