وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيحات حول شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في ظل معطيات متداولة تشير إلى وجود اختلالات محتملة في تدبير هذه الشراكة.
حموني طرح في سؤاله نقاطاً شائكة تتعلق بتفويض الجمعية صلاحيات جوهرية، تشمل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، إضافة إلى الإشراف على ترقيم رؤوس الأغنام والماعز. لكنه أشار إلى معطيات تفيد بوجود شبهات تضخيم عدد رؤوس القطيع للحصول على دعم مالي غير مستحق.
السؤال البرلماني سلط الضوء على ما وصفه بالاتهامات الخطيرة التي تروج في أوساط مربي الماشية، منها تضخيم أرقام القطيع الوطني لبعض السلالات، وهو ما قد يؤدي إلى تزييف المعطيات الرسمية التي تُبنى عليها خطط الوزارة. كما أشار حموني إلى شكاوى من تجمعات مهنية تؤكد عدم توصلها بمستحقاتها من الدعم العمومي، ما يثير تساؤلات حول مدى شفافية العملية.
وبالإضافة إلى هذه القضايا، طالب البرلماني بتوضيحات بشأن وجود اختلالات تدبيرية ومالية داخل الجمعية، ومدى رقابة الوزارة على الشراكة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتصرف في المال العام.
حموني أشار إلى أن استمرار هذه الاختلالات، في حال صحتها، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على القطاع الفلاحي، خاصةً أن شريحة كبيرة من مربي الأغنام والماعز تعتمد على الدعم الحكومي لتحسين أوضاعها. كما اعتبر أن هذه القضايا قد تهدد بتقويض الثقة بين الوزارة والمهنيين، مما ينعكس سلباً على استقرار القطاع وفعاليته.
في ختام سؤاله، دعا حموني وزارة الفلاحة إلى الكشف عن تفاصيل الشراكة مع الجمعية، وبيان أي تفويض مباشر أو غير مباشر للتصرف في المال العام. كما طالب بموافات البرلمان بنتائج التحقيق في المعطيات التي أوردها، مشدداً على أهمية الرقابة الصارمة لضمان شفافية العمليات وحماية المال العام.
هذه القضية تسلط الضوء على طبيعة الشراكات التي تربط الدولة بالتنظيمات المهنية، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها دون المساس بمبادئ الشفافية والنزاهة. ومع تصاعد الجدل، تبقى الأنظار متجهة نحو وزارة الفلاحة لتقديم ردها وتوضيح موقفها من هذه الاتهامات، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية التي تمس الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المغرب.
