حوار اجتماعي جديد أمام إحتقان شعبي وتدهور معيشي

حددت الحكومة اليوم للجلوس مع المركزيات النقابية في جولة حوار جديدة، للتداول في عدة قضايا، وسط انتظارات كبيرة من طرف الشغيلة وممثليها، من أجل تقديم أجوبة حكومية ملموسة على الوضع الاجتماعي الذي تصفه بالمأزوم، حيث قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وعزا عدم عقد جولة شتنبر لتزامنها مع زلزال الحوز.
و تنتقد النقابات، قفز الحكومة على هذه الجولة، وتؤكد على ضرورة أن تكون جولة الحوار المزمع انطلاقها في مستوى الانتظارات والتطلعات، في ظل الاحتقان والاحتجاجات المتصاعدة في عدة قطاعات، حيث قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن جلسة الحوار الجديدة تتزامن مه موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين، كما أن هذه الجولة، حسب بلاغ للنقابة، تأتي في ظل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات اللااجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.
وأكدت الكونفدرالية مساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية، من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع و التضييق، أحيانا أخرى، كما هو الحال في الصحة والجماعات الترابية، والعدل، وقطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وغيرها، وطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين، وإضافة إلى تقديم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، شددت الكونفدرالية على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.
وعبرت المركزية النقابية عن رفضها بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية.

و قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن السياق الحالي يتسم بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار، والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق، وآثار الجفاف على الفلاحين.

وانتقدت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي، التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، واستمرار الحكومة في نهج سياسات للاجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات العمومية الصحية.
وعبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية، من أجل مطالبها المشروعة، التي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا، والقمع والتضييق أحيانا أخرى، مؤكدا تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، داعيا إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أوشرط.
واستنكرت قرار الحكومة القفز على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، معتبرة أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتخللها تنفيذ الاتلزامات الواردة في اتفاق أبريل 2022، من خلال الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان واحترام الحريات النقابية، وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع ساكنة فكيك، مشددة على دعمها لحراك ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء وضد سلعنته وتفويته للقطاع الخاص.
و اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والاستمرار في ضرب الحريات النقابية، والسعي إلى تمرير مخططات قوانين اجتماعية تراجعية.
وانتقد خليد هوير العلمي نائب الكاتب العام للنقابة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، قرار الحكومة الانفرادي بتأجيل دورة أكتوبر 2023 من الحوار الاجتماعي، وتغييب مقترحات المركزية حول مشروع القانون المالي 2024، واستمرار الهجوم على الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي وتنامي الاحتجاجات.
وأشار أن الكونفدرالية سبق وراسلت رئيس الحكومة في 18 يناير 2024، داعية إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي.