تنطلق المرحلة السياسية الجديدة، على إثر إفتتاح جلالة الملك محمد السادس للبرلمان ، في ظروف إستثنائية طبعتها جائحة “كورونا”، حيث ينتظر أن يستقبل المشهد السياسي، توجيهات ملكية سامية ومتبصرة، تشكل خارطة طريق عمل الحكومة والأحزاب السياسية للخروج من الأزمة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، إذ عهد الى جلالة الملك في كل مناسبة طرح مجموعة من الإجراءات والتدابير، تكون المنهج السليم في تقويم الإعوجاج الحكومي والسياسة الحكومية في مجموعة من الملفات الشائكة.
و يطبع الدخول السياسي الحالي، تحديات سياسية و إقتصادية وإجتماعية قوية فرضتها جائحة “كورونا”، وتحمل في طياتها إلتزامات تجاه الحكومة والجسم السياسي ومؤسسات الدولة، في تنزيل إستراتيجيات الإنعاش الإقتصادي والدعم الإجتماعي، وتنفيذ التوجيهات الملكية للتصدي للوباء والعمل على تعميم التغطية الصحية للمغاربة، والتدبير العقلاني للموارد المالية و للغلاف المالي الذي ضخ في 120 مليار درهم لإنعاش الإقتصاد، وتسيير مؤسسات الدولة تحت عنوان ترشيد النفقات، والتطبيق السليم لبنوذ ميزانية 2021، حيث تقف المرحلة السياسية أمام إشكاليات الصراع السياسي والجدال على طريقة إنتخابات 2021، و التفكير في مواجهة تحديات الأزمة الإقتصادية.
وتواجه الحكومة في الدخول السياسي الجديد، ملفات الإنتخابات وتنزيل تدابير الإنعاش الإقتصادي، وتنزيل القوانين المجمدة في البرلمان، والحرص على وضع استراتيجيات للتغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية، وتطوير التعليم بما يتماشى وما فرضته الجائحة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة و الرقمية، وإنجاح الحوار الإجتماعي “المعلق”، وغشراك الهيئات في تدبير المرحلة، والخروج من نمط الصراع الإنتخابي لمواجهة إكراهات الإقتصاد والوضع الإجتماعي “المقلق”.
وتواجه الحكومة ، آخر إمتحان لها في أجرأة التوجيهات المليكة عند إفتتاح البرلمان، كخارطة طريق لعمل الحكومة لإنعاش الإقتصاد الوطني، والعمل على التدبير الجيد للأموال المرصودة للمخطط الجديد لإنقاذ الإقتصاد، والتركيز على الأولويات التي حددها جلالة الملك محمد السادس في إفتتاح البرلمان و في خطاب العرش وخلال خطاب ثورة الملك والشعب، واعتبار التوجيهات خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.
وكان خطاب جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب، منح للحكومة والسلطات العمومية ورقة عمل قوية لتدبير الجائحة، من خلال التشخيص الدقيق و الواقعي والصريح للحالة الوبائية بالمغرب و مدى ارتباطها بالتدبير الحكومي والمجتمعي للجائحة، بعدما رصد جلالته في الخطاب مكامن الخلل والضعف في تدبير جائحة فيروس “كورونا”.
وتشكل خطابات جلالة الملك ورقة أساسية لتحرك الحكومة والسلطات لمعالجة الضعف ومكامن الخلل في تسيير المؤسسات، وإصلاح السياسات العمومية، وتوجيه الأصبع على مكامن الخلل في التدبير بعض الملفات، حيث ينتظر أن يكون خطاب البرلمان قويا وصريحا ووضاحا ومباشرا، كما عهد في جلالته رصد الإختلالات الحكومية بكل وضوح وتوجيه تعليماته العاجلة للإصلاح والعمل.
