قال الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة محمد غزالي، الاثنين بدكار، إن الطاقة تشكل إحدى الرافعات المهمة لتعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الافريقية، خاصة بلدان غرب إفريقيا.
وأكد غزالي خلال مداخلة له في جلسة عمل رفيعة المستوى حول “التعاون الإقليمي في غرب إفريقيا”، في إطار الدورة الرابعة للقمة الإقليمية للطاقة في غرب إفريقيا ، المنعقدة على مدى يومين بالعاصمة السنغالية، أن المؤسسات العمومية المغربية منخرطة دائما في تنفيذ الاستراتيجيات الطاقية بافريقيا، من خلال مواكبة المؤسسات العمومية الافريقية في مختلف مجالات خبراتها، لاسيما في ما يتعلق بالتخطيط للعرض والطلب للكهرباء والهندسة، والكهربة القروية والطاقات المتجددة، إضافة إلى إجراءات تهم تقوية القدرات.
وأضاف خلال هذه الجلسة ، المنظمة تحت شعار “الكهرباء بغرب إفريقيا – من الرؤية إلى التنفيذ” ، أن المغرب يتموقع حاليا، عبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كفاعل رئيسي في سوق الكهرباء بإفريقيا بفضل الخبرة المكتسبة من خلال تجاربه في التخطيط والاستغلال والصيانة والكهربة القروية، مضيفا أن المكتب يتواجد في العديد من البلدان الإفريقية الصديقة، بما فيها بلدان غرب إفريقيا من خلال المشاريع المهيكلة.
وقال إن ” المملكة المغربية ما فتئت منذ استقلالها تؤكد هويتها الإفريقية من خلال وضع التعاون الإفريقي في قلب خياراتها الاستراتيجية”، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كثف زياراته للعديد من البلدان الإفريقية وأضاف إلى التعاون المغربي مع البلدان الإفريقية محورا جديدا وهو التعاون في مجال التنمية البشرية، إلى جانب التعاون القطاعي الذي يستهدف عدة مجالات رئيسية بما في ذلك مجال الطاقة على وجه الخصوص.
وحسب غزالي، فإن قطاع الطاقة بإفريقيا لا يمكن أن يتطور من دون وجود مؤسسات قوية تمنح الثقة للمستثمرين، واستراتيجية واضحة، وانفتاح على القطاع الخاص، واندماج إقليمي وتعاون جنوب-جنوب بل وتعاون ثلاثي (أوروبا –المغرب-افريقيا) .
وفي هذا السياق، توقف الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة عند الخطوط العريضة لنجاح الانتقال الطاقي في المملكة، مشيرا إلى أن المغرب قد اعتمد اختيارا سياسيا إراديا للتوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، من خلال استراتيجية طاقية وطنية طموحة اعتمدت قبل 10 سنوات، في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تعزيز الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي.
وتابع أن المنهجية المعتمد لتنفيذ هذه الاستراتيجية تستند على عوامل أساسية مكنت من نجاح الاستراتيجية الطاقية بالمغرب، من قبيل التوفر على إطار قانوني ملائم، والانفتاح على القطاع الخاص، وتكامل الإجراءات المؤسسية، وهيكلة الطلب، والبحث وتطوير التعاون الدولي.
وأبرز أن “المملكة المغربية تحتل المرتبة 53 من أصل 190 بلدا في مجال جاذبية مناخ الأعمال، كما أن المغرب يقترب من أكبر 50 اقتصادا في العالم من خلال سلسلة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال”.
وفي هذا الصدد ، أكد غزالي استعداد المغرب لتقاسم تجربته الغنية مع البلدان الإفريقية الصديقة والراغبة في جذب التمويلات للنهوض بالمشاريع الطاقية وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة، باعتباره عنصرا أساسيا للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. ويشارك في النسخة الرابعة للقمة الإقليمية للطاقة لغرب إفريقيا مستثمرين كبار ومسؤولين على تدبير المقاولات والخدمات العمومية من أجل تعزيز التوازن الطاقي في غرب إفريقيا.
كما يحضر هذا اللقاء ، المنظم بالشراكة مع جمعية “أوف باور للطاقة في إفريقيا” ، أكثر من 300 مستثمر ومدراء مشاريع ومسؤولين في مجال الخدمات العمومية، من أجل عرض أحدث التطورات في مجال الولوج الشامل إلى الطاقة بافريقيا الغربية.
ويناقش المشاركون في جلسات تفاعلية مواضيع من قبيل ” توازن نقل الطاقة مع تطور المشاريع الطاقية” ، و “كيفية تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهربة والتصنيع بالمنطقة” ، و” استكشاف انتقال الطاقة والحلول لتسريع الولوج الشامل في المنطقة، و ” إنشاء أسواق لمشاريع تحويل الغاز إلى طاقة” ، و” تسريع التصنيع “.
