مرت سنة على حدث تحرير معبر الكركرات حيث اعاق الاعتداء على الخط التجاري البري الوحيد بين المغرب وافريقيا على الحياة التجارية والمدنية من طرف المرتزقة الذين انتهكوا القانون الدولي والاعراف الدولية واعتدوا على حقوق مكتسبة للدول والشركات والافراد واعاقوا الحركة التجارية والبشرية المتعددة الغايات، واستغل المغرب الازمة بحكمة وبعد سلسلة من المشاورات وبتنسيق مع المينورسو واعداد تقارير متواصلة لكل الاحداث والافعال المنافية للقانون الدولي والانساني وبعد رفع عدد من التقارير واجراء عدد من الاتصالات الرسمية مع المسؤولين بمختلف المؤسسات الافريقية والدولية، وبعد عرقلة الممر في وجه السلع والبشر والخدمات أقدمت القوات المسلحة الملكية على التدخل بتكتيك وبمهنية عالية اهلا المعبر والمنطقة من كل عناصر المرتزقة، وتم فتح المعبر وتأمينه للابد، وتم انهاء الازمة والمناوشات التي كان يراد منها اشعال الحرب وتغيير الوضعية السياسية للنزاع ومن وراء كل ذلك نظام العسكر الجزائري.
والحدث ابان عمق الروابط المغربية الافريقية التي لا يمكن ايقافها وأن المغرب منذ عودته الى الاتحاد الافريقي استطاع تغيير توجه عدد كبير من الدول بشأن نزاع الصحراء المغربية، ومثلت عودة المغرب الى بيته الافريقي مسيرة تحرير الشعوب الافريقية بثورات متعددة الالوان التنموية كما حملت معها المثير من الحلول للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات التي يقف من ورائها سماسرة حقوق الشعوب الافريقية، فتم النركيز على الامن والسلم الدوليين ومواجهة الازمات التنموية والحقوقية انطلاقا من قناعة المغرب ومن تجربته في مجال المصالحة الوطنية واعادة تشخيص الوضع الداخلي و بناء الارادة التنموية .
ان الخيارات الاستراتيجية تركز على المبادلات التجارية البرية والبحرية والاستثمارات المباشرة والتعاون الجمركي لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وفي المجال المالي هناك نشاطا بنكيا مهما حيث ان المغرب يحضر اجتماعات سنوية للبنك الافريقي للتنمية والتداول حول النمو الشامل والاخضر، خصوصا وان المغرب يحضر في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
و السياسة المغربية في افريقيا جعلت منه ثاني مستثمر في القارة وهو ما المغرب في عيون الدول الافريقية مدرسة اقتصادية وأمنية وتجارية ومالية وخدماتية .. اعطت نتائجها بعد انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وتجدر الاشارة الى ان المكاسب التي حققها المغرب في علاقته مع البلدان الافريقية تكمن في الحضور الاقتصادي والمالي بفضل سياسة الانفتاح، واستطاع ان يشغل الكثير من المناصب في هياكل الاتحاد الافريقي والمؤسسات الافريقية، والامنية والاجتماعية والمالية كمجلس السلم والامن ومجلس التعليم والمفوضية الافريقية …الخ . واهم مكسب هو ربح اصوات الدول الافريقية لصالح انهاء نزاع الصحراء المغربية والتخلي عن المغالطات التي روجت لها الجزائر طيلة عقود. ذلك ان الاستراتيجية المغربية بافريقيا تتسم برؤية شاملة ومتكاملة حيث ان المغرب بوابة نحو افريقيا وان الفرص المتاحة في السوق الافريقية تحكمها البنية الديمغرافية لاكثر من مليار نسمة.
ان الكرسي الفارغ في منظمة الوحدة الافريقية أساء الى مصالح المغرب الاستراتيجية، وكانت تنفرد بالتوجيه والاقناع وظهرت بمظهر المدافعة عن مصالح الدول الافريقية لكن لم يحدى الهدف الاساءة الى وحدة المغرب الترابية والتركيز على الغاز والسلاح. بينما عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي حملت معها رؤية مختلفة وارادة وقناعة وحمولة مشاريع قوت من حضور المغرب وتفوق بذلك على الجزائر بل تولدت قناعات لدى الدول الافريقية بان التغيير يأتي من المغرب الذي فرض الواقعية التي حاصرت الوهم و أضعف بشكل تدريجي الضغط الجزائري على الدول الافريقية خصوصا مع تغير عوامل الاقناع .
ولكن المغرب يركز على التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري.
وعليه فان هناك جوانب تحتاج الى الانتباه اليها وهي:
بعدما حصل المغرب على قرارات مهمة كقرار الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع بالحكم الذاتي وقرار مجلس الامن 2602 الذي يعتبر نهاية حتمية لخيار الحرب من جانب واحد واقرار بسيادة المغرب على صحرائه، وحمل المسؤولية للجزائر للتشاور كطرف مقرونة بانهاء مشكل المحتجزين .
وعليه يجب على للمغرب:
الانفتاح على الدول الانجلوسكسونية شرق القارة الافريقي.
النهوض بالديبلوماسية القضائية
حماية الثقافات المحلية
التوجه نحو اقتصاد المعرفة
الاهتمام بالمصالحة الحقوقية والاقتصادية والناعمة.
التصدي لانتشار خطر انتشار الاسلحة.
بقلم أحمد الدرداري: أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان
