أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي السيد سيلفيستر سالوفو مينك ا تمحورت حول مراجعة القانون الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية للإتحاد.
وتأتي هذه المباحتاث في مستهل خلوة اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها المملكة، باعتبارها عضوا في المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و2دجنبر 2022، في إطار إعداد القانون الأساسي ونظام الإجراءات الخاص بهذه الهيئة القضائية التابعة للاتحاد .
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي، في تصريح للصحافة، “عن سعادته بالقدوم إلى المغرب من أجل تعديل القانون الأساسي للمحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي الذي لم يتم تعديله منذ سنة 1966″. وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي سيشهد فيها هذا القانون مراجعة لذلك فاللجنة التقنية لمنظمة الإتحاد الإفريقي التي تشرف عليها المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي بعد زيارتها لدولة الموزمبيق خلال السنة الماضية اختارت هذه المرة المغرب الذي كان اختيارا موفقا للغاية من أجل إنهاء الأشغال والمرور للمصادقة على الصيغة النهائية لهذا التعديل” .
من جهته، قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، “أن زيارة اللجنة التقنية للمحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي اليوم برئاسة النيابة العامة تعكس المكانة التي تحتلها بلادنا خاصة في إفريقيا، وما اليوم إلا فرصة لتعزيز العلاقات المغربية- الإفريقية”.
وأضاف أن إختيار المحكمة الإدارية الإفريقية لعقد اجتماعها بالمغرب من أجل مراجعة النظام الأساسي للمحكمة هو خير دليل على المكانة الريادية التي أضحت تحتلها بلادنا” معتبرا أن “اللقاء فرصة من أجل تعريف أعضاء اللجنة بالمجهودات التي عرفتها المملكة في مجال تعزيز استقلالية السلطة القضائية إلى جانب تبادل الخبرات بيننا وبين مجموعة من الدول المنضمة إلى المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي”.
وسينكب اللقاء التشاوري لقضاة المحكمة على مدى اثنا عشر يوما على مراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الحالية للمحكمة الإدارية التي تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في عامي 1966 و 1967 على التوالي، وباتت هاتين الوثيقتين في حاجة إلى المراجعة لمواكبة التحولات المؤسساتية والبنيوية التي عرفها الاتحاد الافريقي. وستناقش هذه اللجنة التقنية خلال هذه الزيارة قضايا مرتبطة ببنية منظومة القضاء الداخلي، واختيار القضاة وفترات عملهم، وآلية المراجعة الداخلية، والحق في الاستئناف، والكفاءات الشخصية والمادية، وآجال إيداع الطلبات، إضافة إلى مناقشة متطلبات التقديم، واللجوء إلى الوساطة، وسير الجلسات، والأوامر القضائية، والقضاء الاستعجالي، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، والتعويضات قبل وبعد الحكم.
