دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، أمس الأربعاء في جنيف، الدول إلى تبني سياسات لإدارة الحدود تحترم حقوق المهاجرين في وضعية عبور، مشدداً على أن عمليات الطرد الجماعي والإعادة القسرية محظورة بشكل صارم.
خلال حلقة نقاش بشأن منع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين العابرين وولوج العدالة، أكد زنيبر على ضرورة الاعتراف بأن العديد من المهاجرين العابرين يتعرضون لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. وأبرز أن لكل مهاجر، بغض النظر عن وضعه، الحق في التمتع بالحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة به.
أكد زنيبر أن الحدود الدولية لا تمنح الحصانة من التزامات حقوق الإنسان. ورغم أن الدول تحتفظ بسلطة تنظيم الهجرة داخل حدودها، إلا أنه يجب عليها أن تفعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بجميع المهاجرين، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين أو مظهرهم.
أوضح زنيبر أنه عند وصول المهاجرين، يحق لكل فرد، بغض النظر عن وضعه، الحصول على تقييم شخصي لاحتياجات الحماية الخاصة به. وذكر أن عمليات الطرد الجماعي والإعادة القسرية محظورة بشكل صارم، ولا ينبغي لأي شخص أن يواجه الاحتجاز التعسفي أو المعاملة التمييزية. ويجب إيلاء اهتمام خاص للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف هشة.
أكد زنيبر أن الوصول إلى العد justice هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب ضمانه للجميع، بما في ذلك المهاجرين العابرين وأسرهم. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لكسر دائرة الإفلات من العقاب.
خلص زنيبر إلى أن التعاون الدولي وتعددية الأطراف والتضامن هي أمور لا غنى عنها في دعم حقوق المهاجرين عبر دورة الهجرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
