خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من منتجعه الفاخر للغولف في تيرنبيري بأسكتلندا، ليزفّ للصحفيين خبراً وصفه بـ”الجيد للجميع”: اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، في لقاء غير معتاد بعيداً عن قاعات المؤتمرات.
اللقاء جمع ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي حضرت إلى أسكتلندا خصيصاً لهذا الغرض. وبعد محادثات مغلقة، خرج الطرفان باتفاق وصفاه بـ”المتوازن”، لكن ببنود قد تثير الكثير من الجدل، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي.
الاتفاق ينصّ على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، وهي خطوة قال ترامب إنها ضرورية “لحماية المنتج الأميركي”.
في المقابل، وافق الأوروبيون على صفقات ضخمة لشراء الطاقة والعتاد العسكري من الولايات المتحدة، إضافة إلى التزام باستثمارات أوروبية تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار داخل الأراضي الأميركية.
رئيسة المفوضية الأوروبية لم تُخفِ أن الرسوم الجمركية جزء من الاتفاق، لكنها شددت على أن الهدف منها “إعادة التوازن” في العلاقات التجارية، التي عرفت توتراً متزايداً في السنوات الأخيرة.
الاتفاق الذي تم توقيعه بهدوء، بعيداً عن صخب المؤتمرات الصحفية، قد يكون بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
لكن من المبكر الجزم بما إذا كانت بنوده ستُرضي العواصم الأوروبية، خاصة مع الحديث عن صفقات تسليح ضخمة وشبه انحياز واضح للمصالح الأميركية.
وفي انتظار التفاصيل الدقيقة، يبقى المؤكد أن ترامب لا يزال يُجيد استخدام الاقتصاد كورقة رابحة في مشهد دولي متقلب، حتى وهو يتحدث من ملعب غولف.
