لم تكن واقعة استهداف موكب دبلوماسيين أجانب، من بينهم السفير المغربي في فلسطين، مجرد “حادث عرضي” أو “سوء تقدير ميداني” كما قد تحاول الآلة الدعائية الإسرائيلية تبريره لاحقاً.
لقد كشف هذا الفعل، بما لا يدع مجالاً للشك، عن حالة الانفلات الجنوني الذي يطبع سلوك الجيش الإسرائيلي، ويفضح مدى انحداره عن أبسط القواعد الأخلاقية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات الدولية حتى في زمن الحروب.
آلة الحرب الإسرائيلية، المعروفة أصلاً بانعدام الرحمة، تثبت اليوم أنها فقدت كذلك البوصلة السياسية والعقلانية. إطلاق النار على شخصيات دبلوماسية، وفي مقدمتهم السفير المغربي، ليس فقط استهدافاً لأفراد، بل هو اعتداء على رموز سيادية لدول تمثل مواقف دولية قائمة بذاتها.
في السياق المغربي، المسّ بسفير المملكة لا يمكن قراءته خارج إطار السيادة الوطنية، وهو ما يرفع الواقعة إلى مستوى غير قابل للتغاضي أو التسويف.
المغرب، الذي حافظ على خط ديبلوماسي متزن في تعامله مع القضية الفلسطينية، يجد نفسه اليوم في موقع من أُسيء إليه بشكل مباشر.
ومن ثَم، فإن واجب الخارجية المغربية لا يقتصر على “الاستنكار” أو “طلب توضيحات”، بل يستلزم موقفاً صارماً بحجم الإهانة التي طالت هيبة الدولة ورمزاً من رموز تمثيليتها السيادية بالخارج.
ما حدث ليس خطأ عسكرياً. إنه مؤشر خطير على تحلل الاحتلال من كل التزاماته تجاه الأعراف الدولية، وعلى ازدرائه حتى بالحد الأدنى من احترام البعثات الدبلوماسية.
والمطلوب اليوم هو موقف حازم، يعبّر عن سيادة المغرب، ويُعيد ترسيم الخطوط الحمراء التي لا ينبغي لأي جهة تجاوزها، مهما بلغت عربدتها العسكرية.
ففي لحظة كهذه، يكون الصمت تواطؤاً، والتردد ضعفاً. والمغرب، بتاريخ سيادته ومكانته الإقليمية، ليس في وارد السكوت على الإهانة.
