تتجه كل من موسكو والرباط إلى توقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري تمتد لأربع سنوات، مع إمكانية التمديد لأربع سنوات إضافية، وذلك وفقًا لما أعلنته وكالة “إنترفاكس” الروسية.
يأتي هذا الاتفاق ليحل محل الاتفاقية السابقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وانتهت أواخر 2024.
وأكد رئيس وكالة مصايد الأسماك الفيدرالية الروسية، إيليا شستاكوف، أن جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الجديد قد تم التوافق عليها، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي قدم بالفعل مسودة القرار للحكومة الروسية للمصادقة عليها.
وأضاف أن الاتفاق سيسمح للسفن الروسية بصيد ما يصل إلى 80,000 طن من الأسماك سنويًا في المياه المغربية، مع التركيز على أنواع مثل السردين، الماكريل، والأنشوفة.
وتعمل السفن الروسية في الوقت الراهن في عدة مناطق اقتصادية إفريقية، من بينها المياه الموريتانية.
وفي هذا السياق، أشار شستاكوف إلى أن روسيا تجري حاليًا بعثة استكشافية موسعة لدراسة المخزونات السمكية في 19 دولة إفريقية، حيث شملت المرحلة الأولى كلًا من المغرب، موريتانيا، غينيا، وغينيا بيساو.
وأوضح المسؤول الروسي أن نتائج هذه البعثة قد تفتح المجال أمام بلاده للحصول على حقوق صيد جديدة في دول إفريقية أخرى، فضلًا عن زيادة الحصص المخصصة لأنواع مختلفة من الأسماك.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حالة من الجمود، بعد عدم تجديد البروتوكول الذي كان يتيح لسفن الاتحاد العمل في المياه المغربية منذ عام 2019.
وعلى عكس الاتفاق مع الأوروبيين، يوفر الاتفاق الروسي للمغرب فوائد إضافية، تشمل التعاون في البحث العلمي وتطوير تقنيات الصيد وتربية الأحياء المائية.
يذكر أن الاتفاق المغربي الروسي كان قد تم تمديده بشكل رسمي في أكتوبر 2024 حتى نهاية العام ذاته، عبر تبادل المذكرات بين الطرفين، في خطوة تعكس حرص البلدين على استمرار الشراكة في هذا المجال الاستراتيجي.
