لم تكن مهمة إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز سهلة. بين تضاريس جبلية وعرة، وانهيارات أرضية متكررة، وخطر الشعاب المائية، وجدت السلطات نفسها أمام ورش مفتوح لا يهم فقط البناء، بل يشمل إعادة التفكير في بدائل توفر سبل عيش السكان وحمايتهم مستقبلا.
في قلب جماعة “أنكال” الجبلية، دوار “سلامت”، وجد 14 مسكنا طريقهم إلى إعادة التوطين، وذلك بسبب تهديد مباشر تشكله الشعاب المائية على الدوار. “قرار صعب لكنه ضروري”، يقول علي، البالغ من العمر 42 سنة، عامل بناء وأب لأربعة أطفال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وبفضل التعاون بين مختلف المتدخلين، استطاع الدوار أن يتحول إلى ورش مفتوح للبناء، رغم الإكراهات المرتبطة بمسطرة تفويت الأراضي. وتجسد انخراط الساكنة بمعية السلطات المحلية في تسارع واضح في وتيرة الإنجاز، مما ساعد على تدارك التأخر المسجل في المراحل الأولى.
وفي هذا السياق، أشار منسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، حسن إيغيغي، إلى أن دوار “سلامت” كان يصنف ضمن المناطق عالية الخطورة، حيث جرى نقل 28 أسرة منه إلى موقع جديد وآمن.
وأضاف السيد إيغيغي، أنه تم تشييد هذا الدوار الجديد وفق تصميم معماري شمولي يضم مرافق وتجهيزات عمومية، مع بلوغ نسبة الأشغال 80 في المائة، على أن تنتهي الأشغال بشكل كامل مع متم شهر يوليوز الجاري.
وذكر بأن السلطات قامت بتصنيف 14 دوارا كمناطق ممنوعة من البناء أو مسموح بها بشروط صارمة، مع نقل أكثر من 724 أسرة متضررة إلى مناطق إيواء جديدة، وذلك نتيجة لمجموعة من المخاطر الجيولوجية أبرزها الانجرافات الأرضية وتساقط الصخور الضخمة من أعالي الجبال، إلى جانب التضاريس الصعبة وصعوبة الولوج إلى هذه المناطق.
وغير بعيد عن “سلامت”، في دوار “آيت اوزكري” التابع لنفس الجماعة، فرضت ظاهرة انجراف التربة نقل 21 مسكنا. السكان الذين كانوا يخشون فقدان أرضهم وذاكرتهم الجماعية، وجدوا في هذه المقاربة حلا لتحقيق الأمان والاستقرار.
أما النموذج الأكثر رمزية في هذا الورش، فيأتي من دوار “تنصغارت” بجماعة آسني الجبلية، حيث جرى نقل الدوار بالكامل إلى موقع جديد، بعد أن أثبتت الدراسات الجيولوجية هشاشة التربة، والخطر المحدق بأي محاولة لإعادة الإعمار فوق نفس الأرض.
في هذا المكان الجديد، يطل الحاج إبراهيم، سبعيني كفيف، من عتبة بيته الجديد، ويقول “كنت أعيش في الظلام، لكن الدعم الذي وصلني أنار حياتي”. منزله القديم انهار كليا، لكنه كان من أوائل المستفيدين، بفضل تصنيفه ضمن الحالات ذات الأولوية.
وتتواصل هذه التجارب في دواوير أخرى، مثل دوار “سيدي احساين” بجماعة أمغراس، حيث اضطر محمد، عامل موسمي، إلى التفكير في مغادرة الدوار بعد أن فقد كل شيء.
يقول محمد “كنت على وشك الرحيل، لكن دفعات الدعم أعادت لي الأمل”، مضيفا أن “أكثر من 35 مسكنا تم نقلها إلى موقع جديد، بعيدا عن خطر الانهيارات الأرضية التي أصبحت تهدد الحياة اليومية للسكان”.
وفي هذا السياق، استفادت ساكنة إقليم الحوز المتضررة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، من المساعدات والإعانات التي تستجيب لحاجياتها الأساسية، بالموازاة مع حصولها شهريا وبصورة منتظمة على الدعم المالي 2.500 درهم، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، لإعادة بناء منازلهم.
وبالموازاة مع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز معايير السلامة، أوضح المهندس المكلف بدراسة وتتبع أشغال إعادة بناء المنازل المنهارة جراء زلزال الحوز، الشرقاوي ميناوي، أن “عملية إعادة التوطين تسير وفق مقاربة تنطلق من إعداد التصاميم بالخرسانة المسلحة، مرورا بتتبع مراحل الإنجاز ميدانيا، وصولا إلى تسليم شهادة المطابقة الأصلية وشهادة السكن”.
وأضاف السيد ميناوي، في تصريح مماثل، أن “اختيار المواقع الجديدة يتم بناء على دراسات تقنية دقيقة، ومدى قربها من شبكات الطرق والكهرباء والهاتف. والأهم من ذلك، أن كل البنايات تشيد وفق معايير السلامة وجودة البناء المقاوم للزلازل المعمول بها على الصعيد الوطني”.
وبحسب معطيات صادرة عن عمالة إقليم الحوز، فقد تميز مسار تنزيل برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال بـ”حصيلة إيجابية”، رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، إذ عرف تطورا ملموسا يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة، ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي هذا السياق، تقدمت مستويات إنجاز الأشغال على مستوى الجماعات المعنية بالإقليم بصورة ملحوظة، وذلك بنسبة 84 في المائة، حيث انتهى بناء أكثر من 21 ألف و 954 مسكنا، وفق معايير فنية وتقنية عالية، كما تمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة المعدة للسكن.
وينتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى أكثر من 90 في المائة، وذلك بعدما تم تنفيذ حلول بديلة للإشكاليات التي كانت مرتبطة بالمساكن المتواجدة في المناطق الوعرة أو المناطق ممنوعة البناء أو تلك التي استلزمت تدابير خاصة، وهو الأمر الذي أدى إلى استئناف أشغال البناء لدى 15 في المائة من الساكنة المتضررة.
