حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، صباح اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام، وسط سياق إقليمي متغير تتزاحم فيه التحركات والمواقف.
وبحسب ما جاء في بلاغ رسمي للمجلس الشعبي الوطني، فإن الزيارة تهدف إلى توسيع دائرة التشاور البرلماني وتعزيز قنوات التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا، في ملفات يوصف كثير منها بـ”المتشابك” على المستويين السياسي والأمني.
غير أن توقيت الزيارة لا يبدو بريئًا في نظر العديد من المراقبين، خاصة وأنها تأتي مباشرة بعد سلسلة خطوات متسارعة في مسار التقارب المغربي–الموريتاني، كان أبرزها تبادل الزيارات بين وفود برلمانية رفيعة، واللقاء الذي جمع مؤخرًا مسؤولين موريتانيين بنظرائهم المغاربة في نواكشوط.
ويُقرأ في هذا الحراك الجزائري محاولة لاستباق ما تعتبره الجزائر “تقدّمًا مغربيًا غير مريح” في الفضاء الموريتاني، الذي لطالما صنّفته ضمن مجالها الحيوي في الجنوب الغربي. فزيارة بوغالي تحمل، بحسب بعض التحليلات، أبعادًا تتجاوز البروتوكول البرلماني إلى رسائل واضحة موجهة نحو الرباط، وربما أيضًا نحو نواكشوط نفسها.
وبينما تؤكد الجزائر على تمسكها بـ”علاقات الأخوة والجوار”، فإنها تُدرك جيدًا أن الميدان الدبلوماسي في المنطقة لا يحتمل الفراغ، وأن الحضور المغربي في موريتانيا، خاصة في الشق الاقتصادي والبرلماني، بات يستدعي من صانع القرار الجزائري تحركًا بحسابات دقيقة.
وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستُسفر عنه لقاءات بوغالي بالقيادة الموريتانية، وما إذا كانت ستحمل مخرجات تُعيد التوازن إلى رقعة جيوسياسية يشتد فيها التنافس في صمت.
