أكدت زبيدة شروف، أستاذة الكيمياء بكلية العلوم في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن التثمين الاقتصادي لشجرة الأركان، وخاصة في مجالات التجميل والطب، يعد أحد الدعائم الرئيسية التي من شأنها الحفاظ والاهتمام أكثر باستدامة هذه الأشجار الصنوبرية.
وأوضحت السيدة شروف ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية الاحتفال باليوم العالمي الأول لشجر الأركان، أن إحدى الدراسات التي قامت بها في بداية التسعينات، والتي تناولت من خلالها أهمية تثمين منتجات شجرة الأركان وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني، أبرزت أن “الاقتصاد دائما ما يكون هو الذي يحرك البيئة”، مؤكدة أن النتائج التي تم تحقيقها حاليا، تؤكد تلك التوقعات.
وعن هذه النتائج المحققة، أفادت أن شجرة الأركان عرفت تطورا اقتصاديا هاما خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس ايجابا على المساحات المعاد تأهيلها والتي شهدت قفزة نوعية، حيث أعاد المغرب تأهيل 146 ألف هكتار ما بين سنة 2011 و 2020، بالإضافة إلى زراعة حوالي 5000 هكتار على أراض خاصة.
وكانت الأستاذة الباحثة قد أبرزت في إحدى دراساتها تحت عنوان “تثمين منتجات الأركان من أجل الإدارة المستدامة للمناطق الجافة جنوب غرب المغرب” أنه في المناطق الجافة و المكتظة بالسكان، لا يمكن فصل الاهتمامات البيئية عن الاهتمامات الاقتصادية، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية لشجرة الأركان من خلال تثمين منتجاتها وإشراك المجتمعات المحلية في الدورة الانتاجية يمكن أن تشكل إحدى وسائل إعادة تأهيل هذه الغابات بشكل مستدام.
وأوضحت الدراسة في هذا السياق، أنه عندما توفر الأشجار الغذاء والمنتجات القابلة للتسويق والمنتجات التي يمكن أن تستهلكها الماشية، يكون السكان أكثر أمانا و يستثمرون في هذه الأشجار المربحة، و ينخرطون بشكل طبيعي في جهود الحفاظ عليها وحمايتها.
من جانب آخر، شددت السيدة شروف على ضرورة الاستغلال العقلاني والتدبير الجيد لاستخدام شجر الأركان في استخراج الزيت التجميلي والطبي، بما من شأنه حماية والمحافظة على هذه الثروة الطبيعية النادرة، داعية إلى التطلع إلى تجارب ناجحة في هذا المجال كما هو الحال بالنسبة لشجرة الجوجوبا والجينكو بيلوبا.
وأبرزت في هذا الخصوص، ضرورة العمل على تنظيم القطاع بشكل أفضل بحيث يستفيد السكان وخاصة النساء العاملات في القطاع، من الزخم وارتفاع الطلب على زيت الأركان، وتعزيز بشكل أكبر تثمين هذا المنتج في المنطقة المنتجة، من خلال على سبيل المثال، حظر تصدير زيت الأركان الصالح للأكل بكميات كبيرة، وتعبئتها في عبوات لا تتعدى لتر أو 250 مليليتر محليا، وتصديرها بعلامة المنشأ والجودة “البيانات الجغرافية المحمية IGP”، بالإضافة إلى تسجيل علامة “البيانات الجغرافية المحمية” للأركان في أوروبا.
وأضافت السيدة شروف، أنه بالنسبة لزيت الأركان التجميلي، يجب أن ينخرط المغرب بشكل أكبر في بروتوكول ناغويا الذي وقع عليه سنة 2011، والذي ي لزم المستخدمين الأجانب بتقاسم المزايا الناتجة عن استغلال الموارد الجينية، وتقاسم المنافع، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.
وعن فوائده الطبية والتجميلية التي مكنت هذا الزيت من الوصول إلى العالمية، وأصبحت تتهافت عليه أكبر الشركات
