أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2019 تميزت بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية أساسا إلى تمكينهم من مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة، وخدمات صحية واجتماعية مندمجة.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها حول حصيلة سنة 2019 أن هذا العام تميز بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا، من بينهم 4818 من العنصر النسوي، وذلك قصد تمكينهم من النهوض الأمثل بمهمة خدمة المواطن وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته.
كما عرفت هذه السنة – يضيف البلاغ- إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، والتي عكفت على دراسة 122 طلب تظلم كان قد تقدم به موظفو الشرطة من مختلف الرتب والأسلاك، وقامت بمراجعة أو إلغاء 54 عقوبة أو إجراء تأديبي سبق اتخاذها من طرف لجان وهيئات التأديب، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني.
كما اعتمدت مصالح الأمن الوطني مسطرة جديدة للتنقيط والترسيم والتقييم لأداء سلوك الموظفين، ترتكز على معايير موضوعية لتحديد النقطة السنوية وتقييم ملاحظات الرؤساء المباشرين، وذلك لتدعيم الشفافية والنزاهة سواء في نظام الترقي الداخلي أو الترشح لشغل مناصب المسؤولية.
وأضافت المديرية أنه تم أيضا تبني ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، يتميز بالانفتاح على تخصصات وشواهد أكاديمية جديدة في فئة عمداء وضباط الشرطة، وإحداث مباراة لولوج رتبة عميد شرطة ممتاز في سابقة في تاريخ الأمن الوطني، وكذا تغيير طبيعة المباريات وتخليقها بشكل دقيق عن طريق تكريس آليات وقائية وزجرية لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن اعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات.
ووفقا لهذه المسطرة، عرفت سنة 2019 تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة، من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 ضابط شرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي لتدبير ملفات الترشيح عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنيت.
وعلى صعيد آخر – يضيف البلاغ- واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تقريب موظفيها من محيطهم الاجتماعي والأسري، من خلال الاستجابة لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين.
كما تم منح 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها 7.092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بينما تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 19.585 موظفا مسجلا في قوائم الترقية، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور.
وفي مجال التكوين الشرطي، تم إدخال تغييرات جوهرية على برامج التدريب، بشكل يراهن على تطوير الكفاءات اللغوية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني عبر تفعيل نظام Mentorat، فضلا عن اعتماد إجراءات دقيقة لتدبير البرنامج اليومي للمتدربين، والرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات، بما فيها التربية على احترام حقوق الإنسان.
وقد استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال هذه السنة بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين 6.993 متمرنا، بينما خضع 3.097 موظفا لحصص التكوين التخصصي، و1.072 موظفا لحصص التكوين المستمر موزعة على 72 دورة تكوينية، شملت كل المجالات والمواضيع الأمنية الموسومة بالراهنية، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي مختلف التخصصات الشرطية المستجدة.
وبالموازاة مع إجراءات التحفيز الإداري – يضيف البلاغ- واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 708 بحثا إداريا، من بينهم 240 بحث على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي وتمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت الأبحاث المنجزة 1.321 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة.
وأضافت المديرية أن المفتشية العامة للأمن الوطني باشرت 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 بالمائة، وتوزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، وسرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وتقييم أداء خلايا استقبال المرتفقين، ومراقبة شروط الإيداع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
وتفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، عالجت المفتشية العامة في هذا الصدد 479 ملفا، من بينها 406 تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها، بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر.
وخلص بلاغ المديرية إلى أنه، وفي أعقاب هذه الإجراءات التخليقية، عقد المجلس التأديبي 12 جلسة استماع، وصدرت على إثر ذلك 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبير تصحيحي وتقويمي مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما عرفت سنة 2019 إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.
