سياسيون يحذرون من “الإنفجار المجتمعي”

نبهت أحزاب المعارضة و نقابات، الى مخاطر الصمت الحكومي أمام إرتفاع الأسعار، و التحجج بالتقلبات الدولية وتأثيرات الأسواق العالمية على الأسعار في المغرب، وغياب رؤية إقتصادية و مالية لدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة أمام هول الزيادات في المواد الأساسية والغذائية، محذرين من الإنفجار المجتمعي وضرب السلم الاجتماعي، حيث رفض الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، تبرير ارتفاع أسعار المحروقات بتقلبات السوق الدولية، مطالبا بضرورة المراقبة واستخدام ورقة الجبايات لردع الأسعار.
وشدد بنعبد الله ،على أن حكومة أخنوش، مطالبة باستدراك ما فاتها، مشيرا إلى أن الأسعار تواصل طريقها نحو الارتفاع، مشددا على رفضه تبرير كل هذه الارتفاعات بتقلبات سوق المحروقات الدولية، وأضاف خلال حديثه حول نذرة التساقطات المطرية، أن الجفاف بات يشكل ظاهرة مخيفة تقتضي التفاعل، مثمنا مبادرة تخصيص 10 مليارات درهم من أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وطالب بنعبد الله، الحكومة بالعمل على استفادة الفئات التي تعاني خصاصا حقيقيا، ومساعدة الجهات التي لم تعد تتوفر على الماء الصالح للشرب، والفلاحين الذي تأثروا بأزمة الماء، قائلا إن الوضع الراهن لا يبعث على الارتياح.
وانتقد بنعبد الله السياسة الحكومية فيما يخص الماء، مشيرا إلى أنها مطالبة بالتحرك لتشييد محطات تحلية مياه البحر في مناطق متفرقة والتفكير في هذا المشكل الذي أصبح بنيويا، باعتبار أن الماء مورد أساسي للعيش، وشدد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، على أن الوضع الحالي، يتسم بارتباك كبير بالنسبة للطبقتين الهشة والوسطى، واللتين تأثرتا بشكل كبير جراء أزمة كورونا، التي تركت مخلفات كثيرة على على القدرة الشرائية والمقاولات والتشغيل…
وتأسف بنعبد الله، في كلمته لما اعتبره ضعف العمل الحكومي وعدم قدرة التصريحات أو القانون المالي على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مذكرا بأن حزبه لطالما طالب بأجواء سياسية فيها المصداقية.
من جهته خرج قال محمد نجيب بوليف، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، قائلا أن ” الكل يعرف النية الخلفية من رفض هذه الحكومة مقترح قانون تسقيف المحروقات، وأكد في تصريح لموقع العدالة والتنمية، أنه على رئيس الحكومة الحالي أن يرفع يده عن المحروقات وأن يُنزع هذا الملف من يده، لأنه معني بالأمر شخصيا، وشدد على أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يكون قاضيا وطرفا في نفس الموضوع، لذلك يؤكد بوليف، يجب أن يخرج ملف المحروقات من يد رئيس الحكومة، وأن يتدخل فيه من تنتفي فيه الازدواجية وتشوب موقعه شبهة تضارب المصالح وعم التأثر ليتخذ فيه القرار، وإلا فإنه لا يُنتظر من شخص جزء من ثروته قائمة على المحروقات أن يقلص من حجم الأرباح..
وكان رئيس مجلس المنافسة، شدد أن منع التوافقات بموجب القانون يهدف إلى حماية المستهلكين والفاعلين، وكذلك تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار، وقال رحو إن منع التوافقات يهدف أولا إلى حماية المستهلك، حتى يتوفر على أفضل الأسعار، وثانيا حماية الفاعلين ضد التحالفات التي يمكن أن تمس بمصالحهم، لافتا إلى أن “التعددية وعدم التشاور في المغرب يهدفان إلى تجنب الخصاص الذي يكون غالبا سببا لزيادة غير مبررة في الأسعار”.
وأبرز أنه ” يجب أن نضمن عدم الوصول إلى توافقات، خاصة عندما تكون هناك زيادة في أسعار المواد الأولية لتجنب ارتفاع غير معقول في الأسعار”، وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة والمواد الأولية، التي يشهدها العالم أجمع والتي تؤثر على جميع المنتجات الإستهلاكية، نشر مجلس المنافسة بلاغا وجهه إلى جميع الجمعيات المهنية أو الفيدراليات والنقابات القطاعية، بهدف تذكير بعض الجمعيات، التي أعلنت عن زيادات منسقة في الأسعار، بأن “قواعد تحديد الأسعار هي قواعد العرض والطلب، كما ينص على ذلك القانون”.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن هذا يعني، بشكل ملموس، أن بائع أو موزع المنتج هو الوحيد الذي يمكنه الحكم على رفع الأسعار أو خفضها، وشدد على أن هذا البلاغ الصحفي يشكل أيضا “تذكيرا بيقظة المجلس في ما يتعلق بما يحدث في السوق” وأنه في حالة مراعاة هذه الممارسات، “يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات ونتائج، منصوص عليها في إطار القانون”، وتابع رحو أنه عندما يجتمع فاعلان أو أكثر، لا سيما في إطار جمعياتهم المهنية، ” يحظر عليهم التحدث عن الأسعار وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليهم، خصوصا أسعار الشراء ومستوى المخزون والتخزين المشترك”.
وفي أعقاب ارتفاع الأسعار بسبب الظرفية الدولية التي فاقمتها الأحداث الجيوسياسية، أكد رحو أن المجلس يحرص على ” عدم مضاعفة الارتفاع الذي يعود لأسباب قادمة من الخارج، بشكل كبير في المغرب، وعدم استغلاله لفرض زيادات لا تتماشى مع السوق”، و أشار رحو إلى أن الظرفية العالمية يمكن أن تؤثر سلبا على الوصول إلى المنتج، داعيا الفاعلين المغاربة “إلى البقاء في حالة تأهب ومراقبة التموين”، خصوصا المواد الأساسية، لأن “النقص في وقت معين قد يزيد الأسعار”.