أطلق الاتحاد الأوروبي والمغرب الجمعة “شراكة متجددة” لمكافحة الاتجار بالبشر بعد مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم دخول الجيب الإسباني الواقع إلى الشمال من المغرب.
وتم التوصل إلى اتفاق الشراكة خلال لقاء في الرباط بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
وجاء في بيان مشترك أصدره المجتمعون وأوردته “وكالة المغرب العربي للأنباء” المغربية الرسمية “بعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية”.
وتابع البيان أن المفوضة الأوروبية والوزيرين يعربون “عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 حزيران/يونيو 2022”.
وأعرب المجتمعون عن “أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان”.
وتأتي الزيارة الخاطفة للمفوضة الأوروبية ووزير الداخلية الإسباني على أثر محاولة نحو ألفي مهاجر غير نظاميين غالبيتهم سودانيون اقتحام جيب مليلية الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية.
وقتل خلال المحاولة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، فيما تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة القتلى “37 على الأقل” وعشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.
وحصيلة الخسائر البشرية هذه هي الأفدح على الإطلاق التي سج لت عند الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، وهي الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
وتابع البيان المشترك “هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر”، مشيدا بـ”الجهود العملياتية” التي يبذلها المغرب على صعيد “إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا”.
واستدعت المأساة إدانات دولية وقد ند دت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بـ”استخدام المفرط للعنف” وطالبا بفتح تحقيق، وهو ما أي ده الاتحاد الأوروبي.
وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقين في الواقعة فيما شك ل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية “بعثة استطلاعية”.
وتقاضي السلطات المغربية 65 مهاجرا بتهم من بينها “الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي”.
وأوضح البيان المشترك أن “الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية”.
وكانت السلطات المغربية قد أوضحت عقب الفاجعة أن الضحايا قضوا في حوادث “تدافع وفي سقوطهم من السياج الحديد”، مشيرة أيضا إلى “استخدام وسائل عنيفة جدا من المهاجرين”.
