أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا حكمًا بالسجن النافذ في حق شرطي برتبة “مقدم شرطة”، وذلك بعد تورطه في قضية مثيرة تتعلق باستغلال النفوذ ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه، رغم معرفته المسبقة بأن المتهم موضوع مذكرة بحث قضائية.
وجاء في منطوق الحكم أن الشرطي المدان سيقضي سنة ونصفًا خلف القضبان، فيما أدين شريكه، وهو قريب أحد بارونات المخدرات المعروفين، بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته بالمشاركة في نفس الأفعال، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإزالة أدلة من مسرح الجريمة وتعاطي المخدرات. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغ 5000 درهم لكل واحد، مع تحميلهما الصائر تضامنًا.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى العام الماضي، حين تمكنت مصالح الشرطة بسلا الجديدة من إيقاف شخص تبين لاحقًا أنه شقيق بارون مخدرات شهير، كان يستخدم هوية مزورة تعود لشقيقه المحكوم. وبعد توقيفه، تدخلت عائلة البارون في محاولة لتضليل المحققين، حيث سلمت بطاقة تعريف شقيقه الحقيقي لشرطي من معارفهم، في مسعى لتمريرها لضابط الشرطة المكلف بالقضية.
غير أن يقظة هذا الأخير حالت دون نجاح الخطة، إذ راودته شكوك حول هوية الموقوف، فقام برفع بصماته والتحقق منها، لتتضح الحقيقة: الموقوف هو شخص مبحوث عنه وطنيا بسبب قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
الضابط المسؤول لم يتردد في رفع تقرير مفصل حول الواقعة، ليُحال الملف إلى النيابة العامة، التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسع. هذا التحقيق قاد إلى اعتقال الشرطي المتورط وقريب البارون، حيث تم إيداعهما السجن احتياطيًا قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في حقهما.
