نبه حقوقيون، الى خطورة صعود رؤساء و منتخبين متابعين في قضايا فساد ومتهمين في تلاعبات و اختلالات في المال العام، داعين السلطات الى ما أسموه ” التدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام”، على إثر انتخاب رؤساء الجماعات الترابية بعد انتخابات الثامن من شتنبر، حيث كشفت الجمعية أن ” منتخبين متورطون في قضايا الفساد ونهب المال العام، بل إن البعض منهم متابعون قضائيا، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، والبعض الآخر صدرت ضدهم تقارير رسمية توثق اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة”.
وأفادت الجمعية، أن ” بعض المفسدين عادوا إلى دفة التسيير الترابي، ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة، ولم يتم عزلهم قبل الانتخابات”، مضيفة ” أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين، تطرقت اليها مجموعة من التقارير أنجزتها مؤسسات دستورية”.
وشدد بيان الجمعية، أن ” الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ منها بلادنا، والسياق الوطني، تفرض قبل أي وقت مضى المساهمة في إعادة الاعتبار للعمل الترابي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في المستقبل، والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته”.
وكان المحامي محمد الغلوسي ، أكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت بمنع المفسدين من الترشح للانتخابات المقبلة، خاصة بعض الأشخاص الذين حركت ضدهم المتابعة القضائية بتهمة تبديد المال العام واختلاس أموال عمومية وجرائم التزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالثقة، نظرا لكون ممارسة العمل السياسي تقتضي الاستقامة والنزاهة، فضلا عن مبادئ أخرى.
واعتبر الغلوسي، وقتها أن بعض الأحزاب السياسية تتسابق الى ترشيح بعض المفسدين، الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، وبعض هذه الأحزاب تتذرع بكون الفيصل هو القضاء، وبأن الأحكام غير نهائية، لكن هذه الأحزاب لا تريد أن تعترف بأن السياسة هي الأخلاق، وأن الممارسة يجب أن تتم بمرجعية أخلاقية، وأن يكون المنتمي إلى الحزب الراغب في تقلد مسؤولية عمومية منزها عن كل الشبهات المرتبطة بالفساد”.
وأوضح الغلوسي في تصريح إعلامي، أن الأحزاب تتناسى بأن برامجها وشعاراتها تؤكد على تخليق الحياة العامة وانضباط الحزب لقيم النزاهة والشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن الخطوات المعلن عنها مؤخرا، والمتعلقة بالتعاون بين المؤسسات الدستورية، على غرار الاتفاقية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، “يجب أن تعطي إشارات على أن المغرب يتجه نحو تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وأن هذه الطريق لا رجعة فيها، معتبرا أن هذا من شأنه ” بناء جسور الثقة مع المستقبل وبعث الأمل في الحياة السياسية ومحاولة إعادة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي والعمومي، و أن من شأن منع هؤلاء المفسدين من الترشح للانتخابات أن يشكل إشارة إيجابية بخصوص تخليق الحياة العامة.
ولفت خبراء في القانون الدستوري ،أن المبادرات التي تقوم بها الدولة هدفها إعادة الثقة إلى المواطن في مؤسساته نظرا لكونه فقد الثقة فيها، وعندما يساهم الفاعل السياسي في ذلك فهذا أمر خطير، مؤكدين ” أن تقديم أشخاص للمحاكمة بتبديد أموال عمومية وسوء التدبير من شأنه تشجيع المواطن وتعزيز الثقة لديه في المسلسل الانتخابي.
