صمت حكومي أمام تدهور الوضعية الاقتصادية

نبهت النقابات بمجلس المستشارين، من “الصمت الحكومي” أمام تفاقم الوضعية الاقتصادية في المغرب، وصول العجز التجاري الى 91 مليار درهم، ومدى تأثير ذلك على سوق المال و الاستثمارات و تنفيذ الميزانية، محذرين من غياب التدخل الحكومي أمام ارتفاع العجز التجاري، وغياب اجندة ماليى واضحة للحكومة، والعمل بشكل عشوائي في مواجهة التغييرات الاقتصادية، حيث نبه مكتب الصرف ، الى أن العجز التجاري للمغرب بلغ 91,04 مليار درهم خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بـ 43,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى تسجيل الواردات ارتفاعا ” +37,8% إلى 230,05 مليار درهم” أكبر من الصادرات “+34,2% إلى 139,01 مليار درهم”، مضيفا أن معدل التغطية سجل خسارة ب1,6 نقطة ليستقر عند 60,4 في المائة، وأبرز المصدر ذاته أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن الفاتورة الطاقية تضاعفت لتبلغ 43,79 مليار درهم، وذلك جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول “+12,14 مليار درهم” بالنظر لارتفاع الأسعار التي تضاعفت تقريبا “8.833 درهم للطن مقابل 4.490 درهم للطن” ، كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 15,8 في المائة.

من جهتها، حققت واردات المنتجات شبه المصنعة زيادة بنسبة 53 في المائة نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك. كما شهدت واردات المنتجات الخام ارتفاعا بنسبة 72,6 في المائة، وهذا راجع أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر التي تضاعفت ثلاث مرات “+3,971 مليار درهم”.

من جانبها ارتفعت واردات المواد الغذائية بنسبة 25,4 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 2,27 مليار درهم، وهم ارتفاع الصادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته (+98,6% إلى 36,14 مليار درهم)، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية (+15,4% إلى 32,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (+33,6% إلى 14,53 مليار درهم)، وكذا قطاع السيارات (+12,9% إلى 31,99 مليار درهم).

و أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30,56 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29,03 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا ب5,3 في المائة، أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري بالمغرب بلغ 91,04 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية أي بزيادة قدرها 43,6 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2021.

ويعزى هذا العجز، إلى تسجيل الواردات ارتفاعا (+37,8% إلى 230,05 مليار درهم) أكبر من الصادرات (+34,2% إلى 139,01 مليار درهم)، في حين سجل معدل التغطية خسارة ب1,6 نقطة ليستقر عند 60,4 في المائة، وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 36,14 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

و أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات سجلت ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة إلى حوالي 32 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 28,34 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الأخيرة الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا المستوى المسجل يتجاوز ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها ما بين 2018 و 2021، مشيرا إلى أن حصة هذه المبيعات من إجمالي الصادرات تراجعت بمقدار 4,3 نقطة إلى 23 في المائة حتى متم أبريل، وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 33,6 في المائة برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة (+37,6 في المائة) ، وتلك المتعلقة بالجوارب (+29,7 في المائة)، والأحذية (+28 في المائة، وبلغت هذه الصادرات أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية.

و أفاد مكتب الصرف أن إيرادات السفر بلغت أزيد من 14,62 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2022، مقابل 6,54 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021، وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الإيرادات سجلت انخفاضا بنسبة 22,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 وبنسبة 36,3 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2019، وأضاف المصدر ذاته، أن النفقات ارتفعت بنسبة 54,2 في المائة، لتستقر عند 4,22 مليار درهم حتى متم أبريل الماضي، مقابل 2,73 مليار درهم سنة قبل ذلك، وبذلك تضاعف فائض ميزان السفر، المكون الرئيسي للمبادلات في قطاع الخدمات، حوالي ثلاث مرات إلى 10,40 مليار درهم نهاية أبريل 2022 مقابل 3,81 مليار درهم مع متم أبريل 2021.

من جهة أخرى أشار المكتب إلى أن الميزان التجاري للخدمات سجل فائضا في ارتفاع بنسبة 72,5 في المائة أي بقيمة 9,65 مليار درهم برسم الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022، وتأتي هذه الزيادة، حسب المصدر ذاته، في أعقاب ارتفاع الصادرات بنسبة 35 في المائة (50,81 مليار درهم مقابل 37,63 مليار درهم)، وهو ما يزيد عن الواردات التي سجلت نموا بنسبة 14,5 في المائة.