قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، إن المبادلات التجارية في آسيا تشكل حوالي نصف التجارة العالمية.
وذكرت جورجيفا في كلمة بمناسبة منتدى بواو آسيا المنظم حاليا بمدينة بواو بمقاطعة هاينان جنوب الصين أن 2023 ستكون “سنة صعبا أخرى” للاقتصاد العالمي، وذلك بسبب النزاع الروسي الأوكراني والتشديد النقدي.
وتعتبر المؤسسة المالية الدولية أن النمو العالمي يتعين أن يبلغ 2,9 في المائة سنة 2023، أي بانخفاض، مقارنة بـ 3,4 في المائة سنة 2022.
ولدعم النمو، دعت المسؤولة بصندوق النقد الدولي للتعاون والتضامن بين الدول للتغلب على البيئة الدولية الحالية التي تتسم بعدم اليقين.
وحذرت من أن مخاطر تجزئة المبادلات يمكن أن تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى الطويل بنسبة تصل إلى 7 في المائة، وهو ما يعادل تقريبا الناتج السنوي المشترك لدول مثل ألمانيا واليابان.
ولتوضيح الفوائد التي حققها التكامل التجاري، أشارت السيدة جورجيفا إلى أن حجم الاقتصاد العالمي قد تضاعف ثلاث مرات، مسجلة تضاعف حجم البلدان الصاعدة والنامية تضاعف أربع مرات خلال الأربعين عاما الماضية.
وقالت في هذا الصدد “في الصين وحدها، تم اخراج 800 مليون شخص من الفقر، لأن البلد اندمج أكثر في الاقتصاد العالمي”.
ووصف منتدى بواو، في تقريره السنوي، آسيا بأنها “نقطة مضيئة” في مشهد اقتصادي عالمي قاتم، معتبرا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لآسيا يتعين أن يبلغ 4,5 في المائة سنة 2023.
وافتتح منتدى بواو آسيا أول أمس الثلاثاء بمدينة بواو الساحلية في مقاطعة جزيرة هاينان الصينية، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وسيتدارس المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يستمر أربعة، والمنظم تحت شعار “عالم متقلب: التضامن والتعاون من أجل التنمية في مواجهة التحديات”، العديد من القضايا، من بينها التنمية، والشمول، والفعالية، والأمن في المنطقة وفي العالم.
وذكر المنظمون أن هذا المنتدى السنوي الذي ينظم لأول مرة بشكل حضوري بشكل كامل منذ تفشي وباء كوفيد-19 ، سيعرف مشاركة حوالي 2000 مندوب من أكثر من 50 بلد ومنطقة.
ويعتبر منتدى بواو آسيا الذي تأسس سنة 2001، منظمة دولية غير حكومية ذات هدف غير ربحي ملتزمة بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقريب البلدان الآسيوية من أهدافها الإنمائية.
