أفاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بنسبة 6 في المائة سنة 2021.
وذكر الصندوق في بيانات محينة لآفاق الاقتصاد العالمي تم الكشف عنها في افتتاح “اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي” أنه بعد الانكماش العالمي بنسبة (ناقص 3.3 في المائة سنة 2020 ، تم تعديل توقعات النمو لهذا العام صعودا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر يناير ، “مما يعكس دعما إضافيا للميزانية في بعض الاقتصادات الكبرى والانتعاش المتوقع في النصف الثاني من العام بفضل حملات التلقيح”.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، نموا بنسبة 4.4 في المائة في سنة 2022 ، بزيادة قدرها 0.2 في المائة مقارنة بتوقعاتها لشهر يناير.
وقالت جيتا جوبينات، المستشارة الاقتصادية، ومديرة البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي “لقد سمح التكيف مع الوباء للاقتصاد العالمي بتحقيق أداء جيد على الرغم من تقييد حركة التنقل، مما أدى إلى انتعاش أقوى من المتوقع ، في المتوسط ، بجميع المناطق”.
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن “الدعم المالي الإضافي في بعض الاقتصادات (خاصة الولايات المتحدة)، والذي ينضاف إلى الاستجابة المالية غير المسبوقة العام الماضي واستمرار التسهيلات النقدية، يعمل على تحسين التوقعات الاقتصادية”.
من جهة أخرى، من المتوقع ،حسب تقرير للمؤسسة المالية الدولية، أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.3 بالمائة على المدى المتوسط ، “مما يعكس الضرر المتوقع للإمداد المحتمل وقوى ما قبل الجائحة، بما في ذلك تباطؤ نمو القوى العاملة المرتبط بالشيخوخة في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة”.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه “بفضل الاستجابة السياسية غير المسبوقة ، فإن الركود المرتبط بكوفيد 19 قد يترك ندوبا أخف من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008″، مشيرا إلى أن اقتصادات السوق الناشئة ودخل البلدان النامية المنخفضة الدخل قد تضررت بشدة، من المتوقع أن تتكبد “خسائر أكبر على المدى المتوسط”.
كما قام صندوق النقد الدولي بتعديل أرقام النمو لسنة 2020 إلى (ناقص 3.3 في المائة) مقابل (ناقص3.5 في المائة) سابقا.
ويشير الصندوق إلى أن “الانكماش في النشاط في سنة 2020 كان غير مسبوق من حيث سرعته وطبيعته المتزامنة. ولكن كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير” ، مشيرا إلى أن الانكماش “كان يمكن أن يكون أكثر أهمية بثلاث مرات دون دعم سياسي استثنائي”.
ودعا التقرير ، في ظل استمرار الوباء ، “إلى تركيز السياسات أولا على الخروج من الأزمة، وإعطاء الأولوية للإنفاق الصحي، وتوفير دعم مالي جيد التوجيه والحفاظ على سياسة نقدية ملائمة مع مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي”.
وأضاف ” بعد ذلك ، وفي ظل الانتعاش التدريجي، سيحتاج صانعو السياسات إلى الحد من العواقب الاقتصادية طويلة الأمد من خلال التركيز على تعزيز القدرة الإنتاجية (مثل الاستثمار العمومي) وتقوية الحوافز من أجل توزيع ناجع للموارد الإنتاجية”.
