توقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 7 في المائة خلال السنة الجارية قبل أن ينتعش ويحقق نموا بنسبة 4.9 في المائة في سنة 2021، أمام ما توقعت به حكومة سعد الدين العثماني الى أن يصل الانكماش الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى 5.8 في المائة، كما توقعته المندوبية السامية للتخطيط، في حين توقع بنك المغرب تراجعا مقداره 6.3- في المائة.
وتوقعت المؤسسة المالية، في تقريرها نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن يسجل معدل البطالة نسبة 12.5 في المائة في 2020 قبل أن ينخفض إلى 10.5 في المائة في 2021، مقابل 9.2 في المائة في 2019، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في سنة 2020 عند نفس المستوى المسجل سنة 2019، أي 0.2 في المائة، وأن يسجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 0.8 في المائة في سنة 2021.
وأفاد الصندوق، أن رصيد الحساب الجاري للمغرب فتوقعت المؤسسة المالية التي يوجد مقرها بواشنطن أن يسجل 7.3- في المائة خلال هذه السنة ” مقابل 4.1- في المائة في 2019) و5.2- في المائة في 2021، كما توقع الصندوق انكماشا للاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة خلال السنة الجارية بفعل تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يسجل نموا قدره 5.2 في المائة العام المقبل.
و تتوقع المؤسسة المالية أن يسجل الناتج الداخلي الخام العالمي في عام 2021 مستوى أعلى بقليل “بنسبة 0.6 في المائة” مقارنة بسنة 2019. وتشير توقعات النمو إلى فجوات إنتاجية سالبة كبيرة ومعدلات بطالة مرتفعة خلال هذه السنة والسنة المقبلة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
و تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يرتفع معدل البطالة في المغرب إلى حوالي 12.5 في المائة خلال السنة الجارية، و10.5 في المائة خلال السنة المقبلة، مقابل 9.2 في المائة المسجل في نهاية سنة 2019.
ولمواجهة هذه التحديات، أعطى الخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان، التوجهات الإقتصادية الكبرى لمرحلة الخروج من أزمة “كورونا”، وكشف الخطاب عن التدابير و الإجراءات المالية المصاحبة لمخطط الإنعاش الإقتصادي، عبر تنزيل رؤية إقتصادية متكاملة تهدف الى خلق رواج إقتصادي وضخ دماء جديدة في أسواق المال و الأعمال، والتصدي لحالات الركود، عبر تجديد استمرارية المشاريع الإستثمارية وجلب الإستثمارات الخارجية، ودعم القطاعات المنتجة المتضررة من الجائحة، للحفاظ على مناصب الشغل.
ويشكل صندوق محمد السادس للإستثمار، الدعامة الرئيسية في مخطط الإنعاش الإقتصادي، والرافعة القوية لإنقاذ الإقتصاد، عبر ضخ 15 مليار درهم في الصندوق والمساهمة في عمليات الاستثمار والدعم المقاولاتي، وتوقع استثمار بحجم 38 مليار درهم، والدعوة الى خلق شراكات مالية بين القطاع الخاص والقطاع العام، للعمل على مشاريع إقتصادية.
و يعد النهوض بالاستثمار وتحفيزه عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ركيزة أساسية لإنجاح إنعاش مستدام وشامل طال انتظاره من طرف الفاعلين الاقتصاديين بعد الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا ، وخصص الصندوق الذي أطلق عليه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه يوم الجمعة المنصرم إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، “صندوق محمد السادس للاستثمار”، لتمويل أوراش البنية التحتية الكبرى وتعزيز رأسمال المقاولات بما يمكنها من تطوير أنشطتها ومن ثم الحفاظ على فرص الشغل وتوفيرها.
وتعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص جوهر هذا الصندوق الذي سترصد له 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، حيث أكد جلالة الملك بهذا الخصوص أن تخصيص هذه الاعتمادات “يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الإنعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
