اهتزت مدينة فاس على وقع قضية مثيرة للقلق، بعد أن تم توقيف طبيب نفسي يُشتبه في تورطه في اعتداءات جنسية استهدفت مريضات كن تحت إشرافه العلاجي.
ويخضع المعني بالأمر حاليًا لتدبير الحراسة النظرية، في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
مصادر متطابقة كشفت أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، بل بتحقيق أولي فتح الباب أمام شبهات متزايدة بشأن ممارسات غير قانونية وأخلاقية يُشتبه في أن الطبيب المذكور ارتكبها في حق عدد من النساء اللواتي قصدنه طلبًا للعلاج النفسي.
وتفيد المعلومات الأولية أن المشتبه فيه كان يعمد إلى استدراج ضحاياه تحت غطاء حصص علاجية، قبل أن يُقدم على أفعال وصفت بالمخلة والخطيرة، بعضها تم توثيقه، ما يعزز فرضية وجود طابع منهجي في سلوك الطبيب الموقوف.
التحقيقات جارية حاليًا بهدف تحديد هوية جميع الضحايا المحتملات، والاستماع إلى شهاداتهن، مع العمل على تفريغ محتويات الوسائط التي تم حجزها، والتي قد تكشف عن معطيات إضافية بشأن حجم الانتهاكات المرتكبة.
القضية أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط المحلية، خصوصًا بالنظر إلى صفة المشتبه فيه وموقعه المهني، مما يطرح مجددًا إشكالية استغلال السلطة الطبية والثقة العلاجية في ممارسات لا تمت بصلة للأخلاق أو المهنة.
