أعربت (تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك) عن استنكارها واستهجانها لتصريح المقررة الخاصة ماري لولور، حول المدعو النعمة اسفاري، والذي يتنافى مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عمل الأمم المتحدة .
وكتب رئيس التنسيقية، أحمد أطرطور، في رسالة مفتوحة للمقررة الخاصة ماري لولور، “إننا نسجل أمامكم استنكارنا واستهجاننا لهذا التصريح المتنافي مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عملكم، المبادئ التي يجب أن تجعلكم مدافعين على حقوق الإنسان وقيمها الكونية، لا منتصرين للمجرمين ومدافعين على أعمالهم الإجرامية البشعة التي ارتكبوها، مصطفين مع الضحايا الحقيقيين لا أن توظفوا قيم حقوق الإنسان في سبيل تبرير جرائم وحشية وبشعة”. وأشار السيد أطرطور إلى أنه تابع بصفته رئيسا لجمعية أسر وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ازيك، تصريح المقررة الخاصة الذي أدلت به في تاريخ 1 يوليوز 2021، والذي دعت فيه المغرب إلى “الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”، قائلا “استبشرت خيرا بهذا النداء لدفاعي كرئيس الجمعية على المبادئ الأساسية الكونية لحقوق الإنسان منها الحق في الحياة”.
لكن ، يضيف السيد أطرطور، “عندما عدت لتصريحكم فوجئت بتسلطيكم الضوء على المدعو النعمة اسفاري وتقديمه للرأي العام الدولي كمدافع على حقوق الإنسان في الصحراء، وهو توصيف دفعني للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذا التصريح ومدى انسجامه مع حقوق الإنسان ومع المبادئ التي ت ؤطر عمل الأمم المتحدة وخبرائه”.
وتابع “يجب تذكيركم بداية إلى كوني رئيس للجمعية، المشكلة من ضحايا مخيم اكديم ازيك الذي تم قتلهم والتنكيل بهم بشكل وحشي، لا إنساني ومخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بحيث سقط 11 عشرة ضحية من ضحايا العنف الدموي الذي تعرضوا له من طرف العناصر الإجرامية التي تحكمت وسيطرت على مخيم اكديم ازيك وواجهوا أبناءنا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية العزل، بأسلحة بيضاء مما أدى إلى حدوث مجزرة حقيقية ضد أبناءنا الذين كانوا يفككون المخيم بشكل مطابق للقانون، سلمي وبدون أي عنف”.
وسجل أن المدعو النعمة اسفاري “الذي حاولت إضفاءه بصبغة المدافع على حقوق الإنسان، هو من كان يقود هذه المجموعات المسلحة الإجرامية التي ارتكبت أعمال عنف شديدة الخطورة وصلت لحد دهس أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع لقتلهم، كما تمت عملية التنكيل بجثث الضحايا منهم والتبول عليهم، ونحر من بقي على قيد الحياة بشكل همجي، في مشهد لا يقل عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها (داعش) في سوريا والعراق”، مؤكدا أن هذه الأعمال “تتناقض مع المواثيق الدولية الحقوقية ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي الحق في الحياة والذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي حماها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق الذي انتهك من طرف المجموعة التي قادها المدعو النعمة اسفاري”.
وذكر السيد أطرطور أيضا ” أن النعمة اسفاري ومن معه قد سبق لهم أن حوكموا في المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2010، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم، وأحالته على المحكمة المختصة التي لم تكن سوى محكمة الإستئناف غرفتها الجنائية الإستئنافية بالرباط، مستفيدين من تعديل قانون العدل العسكري الذي أصبح لا يجيز إحالة المدنيين عليه، فخضعوا لمحاكمة حظيت بمراقبة دولية ووطنية
