كشفت إحصائيات المالية العمومية الجديدة، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن ” المداخيل سجلت انخفاض بنسبة 7.8 في المائة، فيما عرفت زيادة صافي المداخيل الجمركية بنسبة 0.6 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 16 مليون درهم في متم شهر مارس 2021 مقابل 34 مليون درهم في العام السابق، كما سجلت انخفاض الضرائب المحلية على صناعة التبغ “ناقص 9.9 في المائة” وضرائب محلية أخرى “ناقص 1.4 في المائة”.
وسجل انخفاض صافي الإيرادات الضريبية المحلية بنسبة 6.4 في المائة ، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ والإعفاءات و الضرائب المستردة التي بلغت 2.40 مليار درهم “مليار درهم” في نهاية مارس 2021 مقابل 3.37 مليار درهم قبل عام، و انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.4 في المائة بسبب انخفاض التحويلات من حسابات الخزينة الخاصة لصالح الموازنة العامة (1.07 مليار درهم مقابل 3.09 مليار درهم” وصناديق الدعم “277 مليون درهم مقابل 1.51 مليار درهم”، إلى جانب زيادة عائدات تخفيف عبء الديون (1.03 مليار درهم مقابل 366 مليون درهم) ومداخيل الاحتكار “1.17 مليار درهم مقابل 771 مليون درهم”.
وعرفت النفقات، معدل التزام إجمالي للإنفاق بنسبة 32 في المائة ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 70 في المائة مقارنة بـ 32 في المائة و 72 في المائة على التوالي في العام السابق، و انخفاض النفقات العادية الصادرة بنسبة 2.7 في المائة ، نتيجة انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين بنسبة 4.1 في المائة، وانخفاض النفقات على السلع والخدمات الأخرى بنسبة 15.6 في المائة وانخفاض في حجم المبالغ والإعفاءات والضرائب المستردة بنسبة 29 في المائة، بالإضافة إلى زيادة رسوم فوائد الديون بنسبة 2.3 في و 26.8 في المائة في إصدرات التعويض.
وبلغ المبلغ الإجمالي لضريبة القيمة المضافة الداخلية المستردة وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية) 3.26 مليار درهم مقابل 4.37 مليار درهم في نهاية مارس 2020، أمام تراجع قيمة النفقات الاستثمارية 13.7 في المائة، حيث انخفضت من 22.7 مليار درهم نهاية مارس 2020 إلى 19.6 مليار درهم نهاية مارس 2021 ، نتيجة انخفاض نفقات الوزارات بنسبة 13.2 في المائة و نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 14 في المائة .
وبخصوص أرصدة الخزينة ، سجل رصيد عادي سالب قدره 2.5 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي قدره مليار درهم قبل عام، و عجز الخزينة قدره 7.3 مليار درهم ، مع الاخذ في الاعتبار رصيد إيجابي قدره 14.7 مليار درهم صادر من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة قدره 6.2 مليار درهم في نهاية مارس 2020 ، مع الأخذ في الاعتبار رصيد ا إيجابي ا قدره 27.8 مليار درهم صادر عن حساب الخزينة و ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
و أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر مارس الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 7,3 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم مع نهاية مارس 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس المنصرم، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (14,7 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 7,8 في المائة، و2,7 في المائة من المصاريف العادية الصادرة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2,5 مليار درهم، وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى تمويل بـ 27,5 مليار درهم، وتدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي بـلغ 4,4 مليار درهم، فإن الخزينة العامة للمملكة لجأت إلى التمويل الداخلي بما قيمته 23,2 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن تراجع المداخيل يعزا إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 11 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 1,6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 5,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 25,4 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 96,9 مليار درهم إلى غاية متم مارس الماضي، بتراجع نسبته 5,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات التشغيل بـ 3,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 13,7 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 4,2 في المائة.
وأرجعت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى انخفاض أقساط سداد أصل الدين (11,7 مليار درهم مقابل 12,7 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 2,3 في المائة (6,26 مليار درهم مقابل 6,12 مليار درهم).
وبلغ إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، 167,2 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 32 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل متم مارس 2020، فيما بلغ معدل الإ صدار على الالتزامات 70 في المائة مقابل 72 في المائة سنة من قبل.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بـ 33,8 مليار درهم، ونفقات صادرة بقيمة 19,3 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 14,5 مليار درهم، فيما بلغت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة 323 مليار درهم، بانخفاض قدره 44,7 في المائة.
