بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من قيادته لقطاع الفلاحة بالمغرب، يواجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، انتقادات واسعة بسبب ما يعتبره البعض إخفاقًا كبيرًا في تحقيق الأهداف المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ودعم الفلاح الصغير، واستقرار الأسعار.
ورغم المليارات التي تم ضخها في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلق عام 2008 بشعار تحديث القطاع الفلاحي وضمان الاكتفاء الذاتي، إلا أن النتائج على أرض الواقع تشير إلى تفاقم الأوضاع، حيث أصبح المواطن المغربي يواجه ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتدهورًا في أوضاع الفلاحين الصغار، مقابل استفادة فئات محدودة من هذا المشروع.
من أبرز مظاهر هذا الإخفاق، تسجيل انخفاض حاد في أعداد القطيع الوطني، ما أثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم التي أصبحت بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المغاربة.
كما أن تقلبات السوق وتراجع الإنتاج الفلاحي أديا إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بشكل مستمر، مما فاقم معاناة الأسر أمام غلاء المعيشة.
ورغم الوعود التي رافقت إطلاق مخطط المغرب الأخضر بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الفلاحية، فإن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة السياسات المتبعة خلال هذه المرحلة.
مع وصول عزيز أخنوش إلى رئاسة الحكومة، زادت الشكوك حول مدى أهليته لقيادة الشأن العام، خاصة أن قطاع الفلاحة الذي كان تحت إشرافه يعكس فشلاً في معالجة الملفات الحيوية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كانت المصالح الضيقة لبعض اللوبيات الاقتصادية قد طغت على المصلحة العامة، في ظل تركيز المشاريع الكبرى على الفلاحين الكبار وأصحاب النفوذ، بينما تم تهميش الفلاحين الصغار والطبقات الشعبية.
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات، تتعالى أصوات تطالب بـمحاسبة المسؤولين عن هذا التعثر ومراجعة السياسات الفلاحية، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات حقيقية تراعي مصلحة جميع المغاربة، بدل تكريس عدم المساواة واستمرار معاناة الفئات الهشة.
