أثارت عمليات الهدم الجارية في حي المحيط بالرباط جدلًا واسعًا، بعد أن أكدت عمدة العاصمة، خلال ندوة صحافية بمقر المجلس البلدي، أن الأمر لا يتعلق بنزع ملكية، وإنما ببيع رضائي بين الملاك وإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية.
مشروع تهيئة سياحي أم تفويت للخواص؟
وفقًا لتصريحات العمدة، فإن الهدف من هذه العمليات هو تهيئة الحي ليصبح قطبًا سياحيًا، بناءً على مخطط التهيئة الحضرية. غير أن الغموض يلف مصير العقارات بعد شرائها، إذ لم توضح العمدة ما إذا كانت الدولة ستنجز مشاريع عمومية، أم ستفوتها للخواص لبناء منشآت سياحية فخمة.
شكاوى السكان من الضغوط والإفراغ القسري
على الرغم من تأكيد العمدة أن العملية تتم بطريقة رضائية، فإن المكترين القدامى يواجهون ضغوطًا متزايدة للمغادرة. فقد سجلت شهادات بعض السكان، خاصة من النساء، تعرضهم لتهديدات من قبل أعوان السلطة لإخلاء مساكنهم.
خلال تصوير “اليوم 24” لمقابلات مع عدد من هؤلاء السكان، اشتكى بعضهم من الضغوط، لكنهم عادوا لاحقًا لطلب عدم نشر التصريحات خوفًا من التعرض للإفراغ القسري بعد تلقيهم تهديدات مباشرة.
عمليات الهدم بدأت وستمتد إلى مناطق أخرى
وفقًا لمصادر “اليوم 24”، بدأت عمليات الهدم في منطقة سانية غربية، ومن المتوقع أن تستمر على طول الشريط الساحلي الممتد من فندق فورسيزونز إلى مقبرة الشهداء. إلا أن العمدة لم تقدم توضيحات حول مدى شمولية المشروع والمناطق الأخرى التي ستخضع لعملية الإفراغ والهدم.
تعويضات غير واضحة ومصير مجهول للفئات الهشة
من بين القضايا الأكثر حساسية، مصير المكترين القدامى، الذين يستفيدون من عقود إيجار بأسعار زهيدة. وقد ترددت معلومات غير مؤكدةعن إمكانية منح بعضهم شققًا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية، لكن لم يُحسم بعد ما إذا كان هذا الإجراء سيشمل جميع المتضررين أو فئة محدودة منهم.
تبقى المخاوف قائمة حول مدى شفافية العملية، وما إذا كانت الفئات الهشة ستُؤخذ بعين الاعتبار، أم أنها ستُترك لمواجهة مصير مجهول في ظل غياب بدائل واضحة.
