خلافا لما زعمه عبد العالي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، من كون التشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية “مؤامرة” من السلطة الترابية، فإن هذه الأخيرة ليست سوى عضو في اللجنة الإدارية التي كلفها المشرع بإدارة هذه العملية.
وأفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات و المواقف التي عبرت عنها بعض هيئات و أعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
وفي هذا الإطار، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.
وحسب المصدر ذاته فبالنسبة لحالة عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
فقرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط.
وأضاف المصدر نفسه أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات.
وتعتبر عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.
