كشف بشير الراشدي، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن عناصر من الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني DST، ومن موظفي إدارة الجمارك، وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات، انضموا إلى هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للعمل على التحري والتحقيق في مجموعة من الملفات كما جاء بها قانون الهيئة الجديد.
ويعمل الموظفون الجدد في الهيئة، على التحري وولوج المقرات والتحقيق وإعداد المحاضر بخصوص ملفات الفساد وإحالتها على القضاء.
وشدد الراشدي على أن هؤلاء المحققون لهم كل صلاحيات ضباط الشرطة القضائية باستثناء الاعتقال والحجز”، وتعد محاضرهم لها حجية قانونية. وأوضح أن وضعية هؤلاء تجعلهم يعملون في “تكامل” مع السلطات القضائية والشرطة القضائية.
