ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين سنة سجنا نافذا بتهم تتعلق بالتحريض وتخريب الممتلكات العمومية، ما زال يتقمص جبة الزعيم، ناسيا أنه لم يكن شيئا يذكر قبيل أحداث الحسيمة، وأن عوامل فقط هي من كانت السبب في بروزه، ومن موقع “الديك الذي لبس ريش الطاووس” دعا إلى مقاطعة الانتخابات مصدقا نفسه أنه زعيم ولديه أتباع وهو لا يكاد يذكره أحد.
وقال الزفزافي إن الذي دعاه إلى هذا الموقف هو “ما يتعرض له الوطن من مهازل انتخابية”، معتبرا الأحزاب المشاركة فيها مجرد دكاكين سياسية، وهي التي شرعنت التدخل الأمني في الحسيمة، مع العلم أن عناصر الأمن كانوا ضحية كبرى للفوضى إذ تعرضوا للاعتداءات الوحشية ومن بينهم من أصيب إصابات خطيرة أقعدته نهائيا كما تم حرق مقرات للأمن وسيارات المصلحة وغيرها.
ما حدث في الحسيمة ونواحيها وكان الزفزافي من بين المتورطين فيه لا علاقة له بالديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا المطالب المشروعة، لأنه تبنى مبدأ زعزعة الاستقرار والطمأنينة، ورغم أن السلطات تقدمت بكافة الاقتراحات لإنهاء الاحتجاجات غير أن من كان يقف وراءها خلف الستار لم يرد لها ختاما سلميا فأشعل النار في المدينة.
الانتخابات التي يدعو ناصر الزفزافي إلى مقاطعتها هي قديمة وأكبر من عمره بكثير، وهي مبدأ مرتبط بثورة الملك والشعب حيث رفضت الدولة بداية الاستقلال الخضوع للحزب الواحد وتبنت ظهير الحريات العامة الذي أقر التعددية السياسية والتنافس الحر، ورغم العقبات فقد وصل المغرب إلى زمن أصبحت فيه الانتخابات تجري تحت أعين المراقبين الدوليين.
