أكد الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يعيش اليوم نقلة ديمغرافية تتميز ببلوغ نسبة الشباب أعلى مستوياتها، داعيا إلى الاستفادة من هذه “الميزة الديمغرافية” عبر تطوير آليات لمواكبتها.
وأوضح السيد المنصوري في تصريح للصحافة على هامش ورشة خصصت لتقديم نتائج تقرير المرصد حول “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب” أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغت 25,3 في المائة من السكان في 2019، أي ما يقارب 8,9 مليون شخص.
وشدد السيد المنصوري على هامش هذه الورشة التي نظمت بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، على ضرورة تطوير آليات لمواكبة الشباب ووضع سياسات عمومية تعمل على إدماج هذه الفئة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالبلاد.
وفي تعليقه على تقرير “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، قال المسؤول إنه يحاول رصد الخصائص الديمغرافية لفئة الشباب (15-29 سنة) ومعرفة طموحاتها وانتظاراتها وتحليل السياسات العمومية المتعلقة بها.
وأشار السيد المنصوري إلى أن وضعية المغرب على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالتنمية البشرية شهدت تحسنا، قبل أن تشهد بعض التراجع بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، داعيا إلى العمل على تطويرها لكي يلتحق المغرب بقائمة الدول ذات معدلات التنمية البشرية المرتفعة.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيدوارد كريستو، بهذا التقرير الذي يرصد واقع فئة تحظى بأهمية بالغة على مستوى المغرب والمنطقة والعالم.
ودعا السيد كريستو إلى العمل على تنفيذ توصيات التقرير والدروس المستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة وتوظيفها خدمة للتنمية في المملكة والمنطقة، مؤكدا على أهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية.
ويعالج التقرير الذي اعتمد مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين على المستوى الوطني إضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، تطور مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب خلال الفترة ما بين 2012 و2020، ويسلط الضوء على إشكالية الهشاشة الاجتماعية ووقع الجائحة على التنمية البشرية بالمغرب.
يشار إلى أن المنهجية التي اعتمدها التقرير لقياس دينامية التنمية البشرية، تشمل تلك التي أوصى بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتلك التي طورها المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي تعتمد مؤشر التنمية البشرية الوطني. ويأخذ هذا الأخير بعين الاعتبار السياق الوطني ومميزاته من خلال دمج ثلاثة مجالات إضافية، وهي الإطار المعيشي والتماسك الاجتماعي والأمن والاستقرار
