تواصل فاطمة السعدي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، مسيرتها السياسية بخطى ثابتة نحو مواقع المسؤولية، إذ تستعد للعودة إلى البرلمان، بعد تعيينها الشهر الماضي عضواً في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتأتي عودة السعدي إلى مجلس المستشارين لتعويض المقعد الشاغر الذي خلفه الراحل محمد بنعيسى، الذي وافته المنية مساء السبت ووري جثمانه الثرى يوم الأحد في مدينة أصيلة، بحضور وفد من حزب الأصالة والمعاصرة ترأسته السعدي.
وبحسب القوانين المنظمة لمجلس المستشارين، فإن المقعد يؤول إلى السعدي، التي كانت تحتل المرتبة الثانية في اللائحة التي ترشح باسمها بنعيسى في انتخابات 2021. وتنتظر السعدي صدور قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهو إجراء يُتوقع ألا يستغرق أكثر من شهر.
وفيما أكد مقربون منها عدم وجود أي تعارض قانوني بين عضويتها في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعضويتها بمجلس المستشارين، فإن حالتها تظل غير مسبوقة في المشهد السياسي المغربي، حيث يصبح أحد أعضاء اللجنة عضواً في البرلمان بعد تعيينه.
وكانت السعدي قد شغلت سابقاً مقعداً في مجلس النواب خلال الفترة 2016-2021، بعدما فازت عن الدائرة الوطنية الخاصة بالنساء، كما شغلت منصب ملحق برلماني بعد انتهاء ولايتها. بالإضافة إلى ذلك، تولت رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة بين عامي 2015 و2021، غير أنها فشلت في الحفاظ على هذا المنصب في الانتخابات الأخيرة، حيث لم تحصل إلا على نحو 570 صوتاً، ما جعلها تحل في المرتبة السابعة.
وتتمتع السعدي بنفوذ داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إذ شغلت منصب نائب الأمين العام في عهد عبد اللطيف وهبي (2020-2024)، وكانت عضواً في المكتب السياسي للحزب لولايتين متتاليتين. كما برز اسمها في القائمة التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري لعضوية المكتب السياسي خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير في 11 مايو.
وبهذا المسار السياسي المتنوع، تعود السعدي مجدداً إلى الواجهة، في خطوة تعكس استمرار حضورها داخل المشهد الحزبي والمؤسساتي المغربي.
