أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بإجراء بحث قضائي، والاستماع إلى أطراف الشكاية رقم 2022/3101/8277، في موضوع اتهامات موجهة إلى رجل أعمال بتزوير استقالة عمال بمشروع في ملكيته، قام بإغلاقه بدعوى الإفلاس، والإدلاء بوثائق يشتبه في كونها مزورة، تمت المصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل.
وحسب مضمون الشكاية المذكورة، فإن الملف له ارتباط بمحاكمة العديد من المتهمين باستئنافية تطوان، في ملف تنازلات بالملايير، حيث ورد اسم المشتكى به في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن البحث الذي أجراه دفاع العمال المشتكين أظهر من خلاله للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان العديد من الخروقات والتجاوزات والشبهات، التي تحوم حول صحة الاستقالات التي يزعم المشتكى به أنه تحصل عليها من قبل العمال المشتكين.
واستنادا إلى الشكاية نفسها، فإن العمال المحتجين قاموا بمقاضاة المشتكى به، وتم الحكم ابتدائيا لصالحهم بتعويضهم عن الطرد التعسفي، لكن عند تداول الملف في المرحلة الاستئنافية، قام رجل الأعمال بالإدلاء بوثائق تثبت استقالة العمال من مناصبهم، والمصادقة على ذلك بمصلحة الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل.
وذكرت مصادر أن العمال أقروا بأنهم وقعوا فقط على حصولهم على تعويضات بمناسبة عيد الأضحى بمبلغ 900 درهم، ولم يوقعوا أي وثيقة أخرى للاستقالة أو ما شابه ذلك، وهو الشيء الذي ينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن حيثياته، وإطلاع وكيل الملك بمستجدات التحقيقات، ومراجعة قسم تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، والقيام بالخبرات والمقارنة والتدقيق في الوثائق الإدارية، ومراجعة السجلات والأرشيف.
وأضافت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ستقوم بإنجاز محاضر استماع رسمية، والبحث مع المشتكى به والمشتكين، واستفسار المسؤولين بقسم تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، وجمع كافة المعلومات الضرورية، قبل تقديم الاستنتاجات الضرورية، وإرسال المحاضر للدراسة، وإصدار التعليمات المناسبة، طبقا لنتائج البحث القضائي والقوانين الجاري بها العمل
اقبايو لحسن
