أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح الخميس، فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” على خلفية انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى تحديد كافة الأسباب والوقوف على الظروف المحيطة بالحادث، إضافة إلى الكشف عن أي مسؤوليات محتملة قد تكون مرتبطة بوقوع هذا الانهيار.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي فوري مباشرة بعد وقوع الحادث، في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وشدد البلاغ على أن السلطات القضائية ستتعامل “بكل حزم” مع كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الفاجعة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون حماية لأرواح المواطنين وصونا لسلامتهم.
وأضاف أن البحث القضائي سيشمل مختلف الجوانب التقنية والإدارية المرتبطة بالبناية المنهارة، دون تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الراهن إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط في عدد من المدن المغربية، خاصة داخل الأحياء القديمة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تتجدد المخاوف من تكرار مثل هذه الكوارث في ظل تدهور بعض البنيات العمرانية.
