رفعت فرق و مجموعات المعارضة بمجلس النواب، طلبا الى رئيس لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال، بخصوص تمديد آجال وضع تعديلات على قانون حقوق المؤلف.
وجاء في طلب المعارضة أنه التمديد الهدف منه دراسة و تعميق النقاش في المواد و تجويد التعديلات لأهمية القانون.
و يهدف مشروع القانون إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
و يروم المشروع إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).
ويرمي إلى إدراج تعاريف جديدة تخص “حق التتبع” و”فنون الرسم والتشكيل” و”خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الأنترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
يذكر أن هذا النص يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات، وكذا لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة.
وتكتسي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية بالغة باتت تتزايد باطراد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أضحى مفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعرف تحولا، حيث أصبحت حماية الملكية الفكرية بصفة عامة في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية
