تسارع الفرق البرلمانية لتنظيم إجتماعات مكثفة خارج البرلمان، لـ”محاصرة” حزب العدالة والتنمية وتمرير القاسم الإنتخابي ضمن القوانين الإنتخابية الجديدة المنظمة لاستحقاقات 2021، حيث تتجه فرقا من الأغلبية والمعارضة الى المطالبة باعتماد لائحة المسجلين لاحتساب عتبة الفوز بالمقاعد البرلمانية.
وتخطط الفرق البرلمانية على خلق توافقات جديدة، للتصدي لتحركات” البيجيدي” ومواجهة مناورات الحزب الداعي لمنع القاسم الإنتخابي خلال العملية التشريعة، موضحين، أن التعددية الحزبية في المغرب، لا يمكن أن يقف ضدها حزب العدالة والتنمية، المستفيد الأكثر من غياب القاسم الإنتخابي.
و ارتفعت حدة الخلافات السياسية بين الأحزاب على طبيعة الإنتخابات المقبلة، وتباينت الرؤى الحزبية حول مجموعة من الآليات والوسائل المهمة لإنجاح العملية الإنتخابية، حيث برزت آلية القاسم الإنتخابي ، عوض الأصوات الصحيحة كما هو معمول به حاليا ، ومطالبة الأحزاب باعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين ، فيما إعتبره البعض بالعمل على محاصرة الأحزاب الكبرى.
وخلقت المطالب الحزبية، بتحديد نسبة المقاعد البرلمانية لأي حزب في مائة مقعد، جدلا واسعا، إعتبرته أحزاب العدالة والتنمية و الأصالة والمعاصرة، حيفا في حق الأحزاب السياسية الناجحة وضربا لمبادئ الديمقراطية، حيث إقترح حزب العدالة والتنمية الاعتماد على عدد المصوتين مثلما هو معمول به حاليا، في حين تطالب باقي الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، بالاعتماد على أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابات.
ويشكل نمط الاقتراع هندسة سياسية تحدد النتائج الانتخابية، بعد اعتماد المغرب النظام النسبي على أساس اللائحة أفرز طريقة احتساب على أساس الأصوات الصحيحة عوض المسجلين في اللائحة الانتخابية.
ويشدد حزب الاستقلال على أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي بالبلاد، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية، وأشارت اللجنة التنفيذية للاستقلال إلى أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة، مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وحذر الحزب من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.
و أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، أن البلقنة ” لا تضر بالديمقراطية، بالقدر الذي يضر بها اختزال مكوناتها السياسية في طرف أو طرفين، فالقوى السياسية التي توصف بالأقلية اليوم، إن سمح لها بالحضور البرلماني فإنها ستتقوى مستقبلا، كما يحصل في تجربة كل الأحزاب التي موقعها البرلماني يسمح لها بتشكيل قوة سياسية، بل سيساهم في خلق تعبيرات صغيرة الحجم لكنها ذات حضور بشكل أو بآخر داخل المشهد السياسي.
و حول القاسم الانتخابي، قال أن الاكتفاء بقوة حزبين فقط أمر خطير، والأخطر منه هو أنه إذا تعثر أحدهما، فسنصبح أمام مخاطر التحول إلى ديكتاتورية حزبية تقترب من نظام الحزب الوحيد، وأكد أن قبول الحزب بهذا القاسم الجديد رغم فقدانه لعدد لا يستهان به من النواب، سيكون في صالح الديمقراطية والتعددية السياسية، وسيكون الحزب ماض فعلا في خدمة الديمقراطية، وليس السعي للهيمنة الانتخابية.
وأبرز وهبي، أن الحزبين الأولين بما يشكلانه من حجم عددي هام من النواب، لن يتأثر موقعهما التراتبي مطلقا بفقدانهما لعدد محدود من النواب داخل المؤسسة التشريعية، بل العكس الذي قد يحصل هو تقريب الهوة بين الفرقاء السياسيين، وضمان تمثيلية واسعة للمكونات السياسية، مما سيسمح بتنوع الممارسة الديمقراطية، وتعدد مصادر القوة الاقتراحية، والقدرة النقدية عند رقابة وتقييم عمل الحكومة، وهذه مسألة إيجابية، ذلك أننا سنهتدي إلى تعددية سياسية وديمقراطية تسمح بحضور الأقليات السياسية، مرحليا، داخل المؤسسة التشريعية، بدل إقصائها كما حصل سابقا بسبب شرط العتبة وتغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي المعمول به حاليا، وتابع بالقول “أعتقد أن احتمال فقدان بعض المقاعد هي الكلفة التي تعبر عن مدى قناعتنا بالديمقراطية، وبالتعددية السياسية، التي يحملها كشعار كلا الحزبين”.
وأشار وهبي، أن إحصائيات انتخابات 2016 تؤكد بأن حجم الأصوات غير المحتسبة نتيجة عدم بلوغ أصحابها سقف العتبة، قد بلغ حوالي 512 ألف و125 صوتا، أي بنسبة 8.82 بالمائة من حجم المسجلين، إضافة إلى الأصوات البيضاء والملغاة والمشطب عليها، وهي كلها ناتجة عن حضور ذاتي للناخب وتصويته رغم الخلل الذي يمس صحة تصويته، وقد حرمت هذه النسبة العديد من الأحزاب من تمثيلية إضافية، وتم تغييب حضورها لفائدة تقوية حضور الأحزاب الكبرى.
ولفت أن هذا يطرح إشكالية مفهوم العدالة الانتخابية الذي يسمح بوجود رأي مخالف داخل السلطة التشريعية، ويعطي حضورا شاملا لجميع الأفكار السائدة وطنيا، سواء كانت من أحزاب صغيرة أو كبيرة.
وأوضح وهبي، أن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، ومن ثم يمكن لهذه الأخيرة أن تختار الطريقة الفضلى لتنظيم وإجراء الانتخابات داخل التراب الوطني، انطلاقا من مبدأ “الانفراد التشريعي”، غير المقيد بأي نص دستوري صريح.
