يتجه قضاة النيابة العامة إلى تشكيل فرق قضائية رفقة ضباط وعناصر الشرطة القضائية، للعمل على رصد الخروقات الانتخابية، و مراقبة الحملات الانتخابية و المهرجانات الخطابية، ووضعت الفرق المشتركة بين قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية مخطط للتنسيق والعمل المشترك للوقوف على سير و قانونية الحملات الانتخابية ومنع التجمعات و المهرجانات الخطابية التي لا تحترم التدابير الوقائية ضد “كورونا”، وضبط حركة المرشحين و مراقبة توزيع المنشورات الانتخابية في الشوارع للتصدي لمنع العدوى عبر تبادل الأوراق، ومراقبة المنتخبين و الالتزام بالكمامات خلال حملات الشوارع للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشحين، ومدى احترام التباعد الجسدي، وعدم الوقوع في خلق الاكتظاظ و التجمعات ومنع ” الزرود”.
ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى السهر على أن تجرى العمليات الانتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.
وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.
واوضحت الدورية ، أن المشرع أوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية أو البت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.
وذكرت بأن المملكة ستشهد ، خلال السنة الجارية ، إجراء استحقاقات انتخابية تهم الغرف والمجالس المنتخبة، وبالمهام المسندة ، قانونا ، للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأهاب رئيس النيابة العامة ، في هذا الصدد ، بهؤلاء المسؤولين القضائيين الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية، لاسيما عبر تأمين مداومة طيلة فترة هذه الاستحقاقات لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، وإنجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، مع ضرورة التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.
و جاء في الدورية « نظرا لما لهذه التعليمات من أهمية بالغة في إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان مرورها في جو يطبعه الاطمئنان والثقة والمساواة بين عموم المواطنين، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، فإني أطلب منكم الالتزام بها، والحرص على تبليغها لكافة القضاة العاملين تحت سلطتكم وإشعاري بما قد يعترضكم من صعوبات في تنفيذها ».
