طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها وإنصاف نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم و التنزيل السليم لباقي مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكافة نساء ورجال التعليم وتعميم التعويض التكميلي، واستفادة كافة العاملين بمدارس الريادة من المنحة .
وجاء في كلمة المستشارة مريم الهلواني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين مايلي: “نسائلكم عن التنزيل السليم لباقي مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023؟إذا كان الهدف من النظام الأساسي الجديد والاتفاقات المواكبة له حلحلة الملفات العالقة داخل مصالح وزارتكم، فإن تتبع مسار تنزيله عرى على وجود فجوة بين النصوص القانونية وسلاسة التنفيذ على أرض الواقع، فالنظام الأساسي الجديد جاء بمبادئ إصلاحية مهمة، لكنه اصطدم بواقع مؤسساتي معقد (مرتبط أساسا بلازمة استشارة وزارتي المالية والوظيفة العمومية حسب زعم وزارتكم)، وببنية تحتية غير مؤهلة على مستوى المؤسسات التعليمية، ونقص في الموارد البشرية على مستوى الإدارة التربوية وهيئة التدريس. كما أن غياب النصوص التنظيمية والتأجيل المتكرر لبعض الملفات أضعف من فعالية الإصلاح.
ونخص بالذكر:
– تسوية المستحقات المرهونة لأفواج 2016 فما فوق،
– إنصاف أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية،
– التأويل الإيجابي للمادة 81.
-إنصاف المساعدين التربويين بحذف الدرجتين الرابعة والخة وترتيبهم في السلم التاسع بأثر رجعي وتمكينهم من التعويض التكميلي وفق البند 4 من اتفاق 10 دجنبر 2023,
-التدقيق في مهام كل الفئات العاملة بالقطاع،
-تخفيض ساعات العمل والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة
-إعادة النظر في مناهج التدريس (اللجنة العليا تم تعيينها مند سنتين ولا جديد يذكر)
-غياب البنية التحتية المناسبة
– الاكتظاظ
-ضعف التجهيزات في كثير من المؤسسات وخاصة المدارس غير الرائدة والثانويات التأهيلية مما يعرقل تطبيق الإصلاحات، ويجعل شعارات الإنصاف وتكافؤ الفرص بعيدة عن الواقع؛
– ورغم إلزامية التكوين المستمر تظل برامجه غير ملائمة لاحتياجات الأطر، مع غياب التحفيزات اللازمة
– ضرورة تسريع تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي لاسيما المواد 8, 62, 65, 67, 68.
– كما نؤكد على الالتزام بالمادة 76 عبر اعتماد سنة الإدماج هي 1\1\2024 لمن غيروا الإطار بعد التكوين وضرورة إعادة النظر في المادة 81 بشكل إيجابي و ضرورة إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع مع كل مظاهر الهشاشة بالقطاع.
وفي الأخير لا بد من تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكافة نساء ورجال التعليم وبمناسبة الرفع من ميزانية هذا القطاع في مشروع قانون مالية 2026 نطالبكم بتعميم التعويض التكميلي، واستفادة كافة العاملين بمدارس الريادة من المنحة لكل من المتصرف التربوي، المختص التربوي والاجتماعي، مختص إدارة واقتصاد ومساعد تربوي، وأطر التوجيه والتخطي”.
