بناء على طلب بغداد، ينهي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم الدولة الاسلامية (يونيتاد) مهمته ويغادر العراق في 17 شتنبر مع ترقب إعلان إنجازاته وإن أبدى أسفه على “سوء تفاهم” مع السلطات.
في مقابلة هاتفية ، تشيد آنا بييرو يوبيس رئيسة الفريق المكلف المساعدة على جعل تنظيم الدولة الإسلامية “يحاسب على جرائمه”، بتعاون السلطات العراقية في هذه المهمة، معتبرة أن عمل الفريق كان يمكن أن يستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين.
وتقول “يمكن أن نقر علنا وبشكل أوضح بأن العمل الجيد الذي تمكنا من إنجازه ما كان ممكنا لولا دعوتنا وذلك أمر فريد”، موضحة أن فريقها هو بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي تواجدت في البلد المكلفة التحقيق فيه.
وتضيف “لا يحدث أبدا أن تدعو دولة ما هيئة دولية للعمل على ملف خاص كهذا مثل التحقيق في جرائم (…). قلة هم من يمكن أن يفتحوا لنا أبوابهم بمثل هذا السخاء”.
وأطل الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي للمر ة الأولى من جامع النوري الكبير في الموصل، ليعلن نفسه “أميرا للمؤمنين”، في لحظة لا تزال محفورة في ذاكرة كثيرين.
وخلال سنوات بثوا فيها الرعب وحولوا حياة الناس إلى جحيم، نفذ عناصر التنظيم إعدامات بقطع الرأس وفرضوا عقوبات بقطع أصابع المدخنين أو أيدي السارقين وخطفوا نساء حولوهن إلى “سبايا” ودم روا كنائس وجوامع ومتاحف وأحرقوا الكتب والمخطوطات.
وبعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل معلن ا في دجنبر 2017 هزيمة التنظيم في العراق.
طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي في غشت من ذلك العام المساعدة في ضمان محاسبة مقاتلي التنظيم الإرهابي.
واستجابة لهذا الطلب، تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي بالإجماع القرار 2379 الذي ش كل بموجبه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة الاسلامية (يونيتاد).
وعلى مدى سبعة أعوام، أعد الفريق 19 تقريرا بعضها حول جرائم محددة كتلك المرتكبة بحق الشيعة والأيزيديين وفي سجن بادوش، وأخرى حول الهيكلية التراتبية لتنظيم الدولة الإسلامية.
وعمل كذلك على رقمنة ملايين الوثائق وتدريب مكو نات النظام القضائي العراقي، بالإضافة إلى “التنقيب عن المقابر الجماعية”.
وتوضح المسؤولة الأممية “استخرجنا من 68 مقبرة رفات ألف ضحية تقريبا ، تم التعرف على 200 منهم”.
عملا بتفويضه، درس الفريق وثائق قدمها العراق بالإضافة إلى وثائق أخرى تضم شهادات جمعتها الأمم المتحدة ولم تنقلها إلى السلطات العراقية.
وتوضح يوبيس أن سبب ذلك هو أن “الأمم المتحدة لديها قواعد صارمة بشأن السرية واحترام الموافقة التي يعطيها الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم”.
ووجهت المحاكم الوطنية 18 لائحة اتهام أسفرت 15 منها عن إدانات معظمها في أوروبا، في قضايا بين ما استندت إليه وثائق أنجزها فريق يونيتاد.
لكن حين “رأى العراقيون نتائج ملموسة في محكمات أجنبية، نشأ انطباع بأن يونيتاد يتعاون مع الدول الأجنبية أكثر مما يتعاون مع العراق” .
وتتابع المسؤولة بأسف “كان من الممكن شرح كل شيء على نحو أفضل”.
وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن توتر بين الفريق الأممي والسلطات العراقية.
ورغم أن الفريق سيوقف أنشطته في العراق، سيواصل الخبراء عملهم وفق المسؤولة التي تقول “لدينا معلومات موجودة في نيويورك يمكن الوصول إليها” لكن “إذا أرادت دولة ما الوصول إليها، فليس لدينا الإطار القانوني” لتسليمها إياها.
وتشير إلى أن الملف مطروح على طاولة مجلس الأمن الدولي منذ يناير، مقر ة بأن “ليس لدينا إجابة. إنها مسألة سياسية”.
ولم تعد “دولة الخلافة” قائمة، على الرغم من أن العديد من فروع التنظيم ما زالت تبث الرعب في العديد من مناطق العالم بينها إفريقيا.
بذلك، ستكون العدالة بطيئة ولن تعمل على النحو الأمثل. وما زالت في العراق مقابر جماعية وشهادات لم تسجل وجرائم لا تحصى لم يحاسب مرتكبوها.
سبق أن أكد فريق يونيتاد أنه يعمل في سبيل إجراء “محاكمات عادلة”.
لكن في العراق حيث أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد في قضايا تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية، انتقد ناشطون حقوقيون بغداد على خلفية محاكمات وصفت بأنها متسرعة واعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب.
